أعلن رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الانتخاب إلى مجلس النواب في شهر آذار من العام المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة بإجراء حوار حول القانون

وقال رئيس الوزراء عون الخصاونة بأن الحكومة ستقدم قبل نهاية العام مشروع الهيئة المستقلة للإشراف وإدارة الانتخابات، مؤكدا خلال البيان الوزاري الذي ألقاه الأربعاء في مجلس النواب على أهمية إنشاء الهيئة.

واكد على رغبة الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب في إحالة القوانين له.

وأشار الخصاونة إلى دعم الحكومة للجانب الأكاديمي في الأردن؛ بالإضافة إلى الشباب.

وقال ان الحكومة ستعمل على تثقيف ومتابعة الوعاظ، وستواصل الحكومة متابعة تنفيذ البنى التحتية في القدس الشريف والمقدسات الإسلامية في المدنية المقدسة.

وفي الشأن الإعلامي قال "الحكومة ومنذ توليها كانت حريصة على الانفتاح على جميع وسائل الإعلام وستواصل هذا الانفتاح والتعاون الجدي وعلى رأسهم نقابة الصحفيين الأردنيين”.

كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل دعم المؤسسة الأمنية في الأردن، وستولي المتقاعدين من هذه المؤسسات كل الرعاية والدعم.

وفي السياسة الخارجية؛ بين الخصاونة أن الحكومة ستعمل على تمتين العلاقات مع الدول والشعوب.

وعبر الخصاونة عن امتنان الحكومة لمجلس التعاون الخليجي بسبب قبوله طلب انضمام الأردن.

وفي القضية الفلسطينية قال الخصاونة؛ أن القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية في المنطقة، مبيناً أن الحكومة ستواصل دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ووصف الخصاونة سياسات إسرائيل بأنها "سياسات هوجاء تستند على زرع المستوطنات والتي تعتبر تهديد للسلم والأمن الدولي وخرق للقانون الدولي”.

وأضاف "إن قضايا اللاجئين والحدود والتعويض تقع في صلب اهتمامنا وعملنا".

هذا وبدأ رئيس الوزراء عون الخصاونة ببعض الملاحظات تركزت على أنه ليس لدى الحكومة أي وهم بان المسؤولية الملقاة على عهدها ليست قليلة لكون المشاكل مركبة.

كما وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة ستدعم هيئة مكافحة الفساد بما يمكنها من إنجاز مهماتها، وديوان المحاسبة، وأضاف بأن الحكومة ستعمل على إزالة كل الإجراءات التعسفية.

يشار أن رئيس الوزراء عون الخصاونة ألقى بيانه الوزاري بمعزل عن خطاب العرش بعد التعديلات الدستورية، هذا ويشترط في الحكومة الحالية حصولها على الأغلبية المطلقة لنيل الثقة ( النصف + 1 ) بعد تعديل الدستور الأردني فيما كان بالسابق يشترط لسقوط الحكومة حجب الأغلبية المطلقة عنها وإن لم تحصل على أي صوت.