أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، على أهمية التعديلات الدستورية في إيجاد ضوابط تضمن أن لا تطغى حكومات حزبية على حقوق بعض المكونات الأخرى في مجتمعنا وأن تطوع أغلبياتها البسيطة أن تغير قوانين لها علاقة بالمنظومة الرقابية تشكل قيد على سلطتها وصلاحياتها ما هو منوط بها من أعمال الرقابة.

وأضاف، خلال مناقشة مجلس الأعيان المادة 22 من مشروع تعديل الدستور لعام 2021، أن "فلسفة هذا التعديل تنظر إلى تحديث المنظومة السياسية برمتها وإلى المستهدفات من هذه الحزمة عند الوصول إلى أغلبات حزبية ممثلة في البرلمان بأن تكون هناك ضوابط أن لا تطغى حكومات حزبية على حقوق بعض المكونات الأخرى".

وتابع الخصاونة أن "أي تعديل يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء، والتعديل حميد بإضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية للقوانين المحصنة دستوريا والتي تحتاج لموافقة ثلثي الأعضاء لتعديلها".

"أصاب مجلس النوَّاب بإضافة قانونيّ الجنسيَّة والأحوال إلى حزمة القوانين المكمِّلة للدستور، وتحصينهما دستوريَّاً وهذا ردٌّ على أصوات تشكيك غير بريئة"، وفق الخصاونة.

وباشر الأعيان بمناقشة المادة (22)، وهي المعدلة على المادة (84) من الدستور الحالي، حيث تنص التعديلات على: "ربط قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين".

وأضافت المادة تعديلا يشير إلى أن "القوانين المشمولة تختص بالانتخاب والأحزاب والقضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد".

وأدرج مجلس النواب تعديلا على المادة ينص على إضافة الأحوال الشخصية والجنسية للقوانين المشمولة في المادة.

وتنص المادة (84) من الدستور الحالي على أنه "1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها".

وتنص أيضا على: "2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح".

المادة في الفقرة الثالثة تنص على أنه "إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال".

المملكة