اعتبر الخبير الاقتصادي محمد البشير أن بلاغ الموازنة الأخير لم يأتِ على جذور أزمة المالية العامة في الأردن، رغم استعراضه لبعض مؤشرات النفقات والمديونية.

و قال البشير إن "بلاغ الموازنة كما في السنوات السابقة، تناول المديونية والنفقات الجارية، لكنه ظل روتينيًا ولم يقدم حلولًا جوهرية لمعالجة العجز المالي المتواصل". وأضاف: "النفقات المتعلقة بالرواتب ومرفقاتها مع المديونية تحتل الحصة الأكبر، وما ورد من بنود الموازنة لا يوضح مصادر تمويل باقي القطاعات المهمة مثل التعليم والصحة والنقل".

وأشار البشير إلى أن "العجز في الموازنة ناجم عن ارتفاع النفقات مقارنة بالواردات الحكومية، والاعتماد على المساعدات الأجنبية التي لم تصل بالكامل، ما أوقع المالية العامة بمديونية تجاوزت 2.7 مليار دينار".

وحول المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها على أرض الواقع، شدد البشير على أن "القدرة على إدارة المديونية تعتمد على ثلاثة أركان رئيسية: النفقات الجارية، الضرائب، والمديونية نفسها، وأن أي خلل في هذه المعادلة يفاقم الأزمات المالية ويؤثر على التحصيلات الضريبية ويزيد كلفة المنتج الوطني".

وأكد أن "خفض المديونية إلى مستويات مستهدفة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، لرفع النمو وخفض العجز، ما سينعكس إيجابيًا على معدلات البطالة والفقر". وأوضح أن "المعالجة الضريبية والسياسات المالية المتوازنة يجب أن تكون أولوية لضمان استدامة المالية العامة وتحسين أداء الاقتصاد الوطني".