اعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، اليوم الاربعاء، عن ضبط 18014 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

وقال الحياري في تصريح صحفي ، إن عدد الضبوطات التي نفذتها كوادر الضابطة العدلية في الهيئة من مجموع الضبوطات بلغ 9370 حالة، توزعت بواقع 6235 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و 2072 حالة في مناطق شركة كهرباء محافظة إربد، فيما بلغ مجموع حالات الضبط في مناطق شركة توزيع الكهرباء 1063 حالة.

ووفق المهندس الحياري فإن عدد الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء الثلاث منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بلغ 6161 حالة، منها 4198 حالة لدى شركة الكهرباء الأردنية و 254 حالة لدى شركة كهرباء إربد و 1709 حالة لدى شركة توزيع الكهرباء.

اما عدد الضبوطات التي نفذها رجال الأمن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء فقد بلغ 2483 حالة ضبط لاستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.

وحول عدد القضايا المتعلقة بظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية المنظورة لدى القضاء منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، أوضح المهندس الحياري أنها بلغت 2036 قضية عبث واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية وعدد القضايا التي تم البت بها 1991 قضية.

وشدّد الحياري على ضرورة تجنب التعرض للعقوبات والغرامات التي يفرضها القانون على حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، موضحاً أن القانون يعاقب المعتدين على النظام الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة