أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم حلواني أن مشروع قانون الاستثمار المقترح لعام 2012 يعتمد حوافز تلقائية للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم بما نسبته 80% من الناتج المحلي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء لإشهار مشروع قرار تشجيع الاستثمار وبحضور وزراء الصناعة والتجارة والتموين وزير الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني والماليـة الدكتور أمية طوقان والدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسيـة والبرلمانية الدكتور محمد المومني .

وقال وزير المالية أمية طوقان أن زيادة الحوافز والاعفاءات للقطاع الاستثمار المحلي والأجنبي سيعود بكلفة مالية على الخزينة على المدى القريب، كما وسيتم تعويض الكلفة في حال زيادة نسبة الاستثمار على المدى البعيد .

وأضاف أن الوزارة ستعيد دراسة الاعفاءات والحوافز المقدمة للمشاريع الاستثمارية السابقة وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي .

وشمل مشروع القانون توحيد تشريعات ومرجعيات الاستثمار وحصرها بتشريع واحد وجهة واحدة من خلال دمج مؤسسات استثمارية تحت مظلة هيئة الاستثمار وضمت؛ هيئة المناطق التنموية، مؤسسة تشجيع الاستثمار، مؤسسة المدن الصناعية الاردنية، مؤسسة المناطق الحرة الاردنية، وجزء من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية .

وقال الحلواني أن القانون سيقضي على تداخل الادوار والمهام والصلاحيات والحد من البيروقوراطية الحكومية واضفاء المزيد من الشفافية .

ومنح القانون ترخيص المشاريع من خلال انشاء نافذة استثمارية واحدة تضم مفوضيين منتدبين عن كافة الجهات المتعلقة بترخيص المشاريع في المملكة بحيث يتمتع هؤلاء المفوضين بكافة الصلاحيات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة بحيث يمارس المفوض صلاحية المرجع المختص باصدار الرخص .

وأوضح وزير المالية أن قانون الاستثمار لن يتعارض مع قانون ضريبة الدخل كون قانون الضريبة لم يكتمل بعد بصورته النهائية موضحاً أنه سيأتي متوافقا مع خطة الحكومة.

هذا وتحفظ الوزراء الى التطرق لمسالة رفع أسعار الكهرباء وتأثيرها على الاستثمار، مجدداً وزير الصناعة الحلواني التأكيد على أن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء من دون العودة الى النواب.