اتفقت الحكومة ورئيسها عمر الرزاز ومجلس النقابات المهنية، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على إلغاء العمل بنسب التقييم الواردة في ديوان الخدمة المدنية.

كما تم الاتفاق على دراسة اسس احتساب العلاوات المهنية لأعضاء النقابات المهنية بما يحقق العدالة، وكذلك الحوافز والمكافآت.

النقابات المهنية طلبت من الحكومة، وفق الزميل البرماوي، التخفيف على المواطن من خلال تخفيض ضريبة المبيعات.

كما طالب نقباء من الحكومة بسحب قانون الجرائم الالكترونية، فيما وعد الرزاز بإعادة النظر بالمادة (10) من القانون والمتعلقة بخطاب الكراهية.

كما وعد الرزاز، بفتح اي بنود في القانون مستقبلاً، وبخاصة المادة (11) والمتعلقة بالجرائم الالكترونية.

من جهته ، قال رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة إن النقابات المهنية اتفقت مع الحكومة على إلغاء نسب المنحى الطبيعي لموظفي القطاع العام والواردة في ديوان الخدمة المدنية.

واضاف في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي جمع مجلس النقباء برئيس الوزراء امس في رئاسة الوزراء وحضره عدد من الوزراء المعنيين، انه تم الاتفاق على وضع أسس مدروسة لعملية تقييم الموظفين في القطاع العام.

واشار د.الطراونة أنه تم الاتفاق على إعادة النظر في العلاوات الفنية ليتم الرد عليها خلال أسبوعين، إضافة إلى دراسة الحوافز والمكافآت لمنتسبي النقابات المهنية بشكل يؤدي احتسابها إلى تحقيق العدالة للمهنيين.

وطالب النقباء، الرزاز، بسحب قانون الجرائم الإلكترونية، حيث وعد الرئيس بإعادة النظر بالمادة (10) الخاصة بخطاب الكراهية والمادة (11) في القانون.

ودعا النقباء خلال اللقاء، إلى إعادة دراسة العبء الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية، مبينين أنه كل ما قلت نسبة ضريبة المبيعات، كلما زادت مداخيل الحكومة وتعززت القدرة الشرائية للمواطن.

وتم خلال اللقاء التطرق الى قانون الجرائم الالكترونية، حيث وعد الرئيس باعادة النظر بالمادة المتعلقة بخطاب الكراهية.

كما عرض عددومن نقباء النقابات قضايا ومطالب خاصة بنقاباتهم.