- مجلس النواب، يواصل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13
- عيادات جديدة، في مستشفيي البشير والأمير حمزة، تبدأ الثلاثاء، استقبال المرضى المحولين حديثا من المراكز الصحية والمستشفيات لتقييم حالاتهم
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تجلي اليوم الإثنين، الدفعة الحادية والثلاثين من الأطفال المرضى في قطاع غزة، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني
- مستوطنون، يواصلون الثلاثاء، ولليوم العاشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب مناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الحكومة : ندرس تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين
أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، أن الحكومة تدرس تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28، والمتعلق بحسب المدين والذي ينتهي العمل به نهاية العام الحالي، لفترة زمنية محددة، سيعلن عنها في وقت لاحق.
وقال الشبول، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحكومة، وفي إطار جهودها لمواجهة الوضع الوبائي، اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الإضافية بناء على التوصيات التي أقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.
وبين أن الإجراءات شملت إلزام جميع المشاركين والحضور في الحفلات والتجمعات بإجراء فحص (بي سي آر) قبل 48 ساعة، بالإضافة إلى اشتراط حصولهم على جرعتي المطعوم؛ بحيث أن لا يكون قد مضى أكثر من 6 أشهر على تلقي الشخص للجرعة الثانية من مطعوم كورونا.
وأضاف الشبول أن الإجراءات شملت أيضا عزل الحالة المشتبه بإصابتها بمتحور أوميكرون عزلا مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمان لحين ظهور النتيجة النهائية، أو فحص التسلسل الجيني، مبينا أنه في حال كانت النتيجة النهائية إيجابية، يستكمل عزل المصاب لمدة 14 يوما؛ عزلا مؤسسيا.
وقال إنه في حال تأكد الإصابة بمتحور أوميكرون منذ البداية، سيتم عزل الحالة عزلا مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة لمدة 14 يوما، يتم خلالها إجراء فحص (بي سي آر) للمصاب في اليوم الخامس لمتابعة تأكيد النتيجة.
وأشار إلى قرار الحكومة اشتراط إجراء فحص (بي سي آر) لجميع القادمين إلى المملكة عبر المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية بغض النظر عن وضعهم التطعيمي، وإلغاء القرار السابق بهذا الخصوص.












































