أكدت الحكومة الجمعة انها تحترم حرية التعبير عن الراي والاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية، وتعتبره حقا دستوريا للمواطنين.

وشددت الحكومة في بيان لها اليوم الجمعة أنها اذ تلتزم بحماية هذا الحق وحماية المحتجين فإنها تؤكد أيضا أنها ملتزمة بحماية الممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم بما ينسجم مع القوانين التي يشكل احترامها والالتزام بها حقا لكل المواطنين وواجبا على الحكومة.

وشددت على ان الحق بالاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والاعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام او إيقاع الضرر بالمنشآت العامة.

وقالت إنها ملتزمة بتطبيق القانون سواء في حماية حق التعبير أو في حماية المصلحة العامة ورفض أي تجاوزات على القوانين.