شدّدت الحكومة في بيان صحفي اليوم الخميس، التزامها بالحوار وحرصها على التفاعل مع مطالب نقابة المعلّمين مع مراعاة المصلحة الوطنيّة، وعدم الإضرار بحقّ الطلبة في التعليم.

وأوضح البيان، أنّ الحكومة عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجلس النقابة للوصول إلى حلول بشأن المطالب التي تطرحها، وتمخّض عنها التوافق على إقرار نظام مزاولة المهن التعليميّة الذي يتيح علاوات تصل إلى 250 بالمئة مقترنة بنوعية الأداء، وقد صادق عليه مجلس النقابة السابق، مؤكّدة التزامها بتطبيق هذا النظام الذي يعتبر وثيقة قانونية ملزمة.

وأكّد البيان، حرص الحكومة على تحسين واقع البيئة التعليميّة والتربويّة للطلبة والمعلّمين على حدّ سواء، لكنّها في المقابل لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون في حال المساس والإضرار بالعمليّة التعليميّة أو الخدمات والمرافق العامّة.

وحذّرت الحكومة من أيّ محاولة لاستغلال اعتصام المعلّمين لصالح أجندات أو مصالح خارج نطاق مطالب النقابة، بعيداً عن أولويات تحسين العمليّة التعليميّة والتربويّة.