نفت الحكومة اليوم الاربعاء عبر منصة حقك تعرف صحة ما يتم تداوله من اسماء لوزراء سابقين ونواب متورطين في قضية الدخان.

وقالت الحكومة إن القضية لا تزال طور التحقيق والملف بحوزة المدعي العام ولم تكتمل الاجراءات التحقيقية بعد.

واضافت انه لا يجوز قضائيا تناول أي شخص بالاتهام وتحت طائلة المساءلة القانونية .

واشارت الى ان توجيه الاتهام مسألة يختص بها القضاء حصرا وليست من اختصاص السلطة التنفيذية.