قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الجمعة، إنه لم يعد هناك أوامر دفاع صادرة بموجب قانون الدفاع معمول بها في الأردن تقريبا، وهناك آثار للأوامر والحكومة ستراجعها.

وأوضح الشبول، أن الحكومة ستدرس إنهاء تفعيل قانون الدفاع في الأيام المقبلة ودراسة كل الآثار المترتبة على أوامر الدفاع وبلاغاتها مثل أمر الدفاع رقم (6)، على أن تعود الحياة كالمعتاد بتطبيق القوانين الاعتيادية، وذلك في تصريح للمملكة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنّ جائحة كورونا التي أودت خلال أكثر من 3 سنوات بأرواح "20 مليون شخص على الأقلّ" وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.

ورأى الشبول في الإعلان الأخير لمنظمة الصحة العالمية، عودة إلى الحياة الاعتيادية والطبيعية التي سبقت جائحة كورونا، واعتبار الوباء جزءا من الأمراض السارية.

وأشار الشبول إلى وجود قانون دفاع له ظروف خاصة ويفعل بقرار مجلس الوزراء وتصدر إرادة ملكية بالموافقة على تفعيله، وينتهي بالآلية نفسها، وقال إن القانون مطبق منذ 3 سنوات وبتطبيقه صدرت العديد من الأوامر والبلاغات التنفيذية.

وأكد عدم وجود قيود بموجب قانون الدفاع في الأردن.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار 2020.

ووجّه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أم أموالا منقولة وغير منقولة.

وصدر بموجب قانون الدفاع 36 أمر الدفاع، الأول الذي كان في 19 آذار 2020، والأخير صدر في 24 آذار 2023.