ضمن توجهات الحكومة باعادة هيكلة القطاعات الحكومية المختلفة على مستوى المؤسسات المستقلة لزيادة كفاءة الاجهزة الحكومية وتبسيط الاجراءات وتحسين مستوى الخدمات وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار وترشيد الانفاق الحكومي وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي على اعادة هيكلة قطاع الاستثمار.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان اعادة الهيكلة ستتم على مرحلتين الاولى اعادة هيكلة هيئة المناطق التنموية ومؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية بحيث تصبح هيئة المناطق التنموية الجهة المنظمة والرقابية على اعمال المناطق التنموية والمناطق الحرة وتصبح كل من ومؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية شركتي تطوير تعملان على اسس تجارية وفق قانون المناطق التنموية وتعملان تحت مظلة هيئة المناطق التنموية التي سيتم تعديل اسمها لتصبح (هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة) .

وقرر المجلس الموافقة على السير بخطوات دمج كل من شركة تطوير عجلون وشركة تطوير البحر الميت المملوكتين بالكامل للحكومة مع شركة تطوير المناطق الحرة المملوكة بالكامل للحكومة التي ستنجم عن المرحلة الاولى لاعادة هيكلة قطاع الاستثمار.

وأضاف الدكتور الشريف ان اللجنة الحكومية المكلفة باعادة هيكلة قطاع الاستثمار ستستمر بعملها للمرحلة الثانية والتي تدرس تعميم تجربة المناطق التنموية على غالبية مناطق المملكة.

وأوضح الدكتور الشريف ان مجلس الوزراء أحال قانون المعدل للمناطق التنموية الى ديوان التشريع والرأي لابداء الرأي القانوني حوله ويأتي القانون من اجل تحقيق المرحلة الاولى لاعادة الهيكلة لقطاع الاستثمار حيث تضمنت الاسباب الموجبة للقانون المعدل تنفيذ الخطط التي تضعها الحكومة من قبل جهة رسمية واحدة وتوحد جهة اتخاذ القرارات وانسجامها فيما يتعلق بالانشطة الاقتصادية وتوفير خدمات البنية التحتية لها والمعالجة لتشابه اهداف المناطق الحرة والمدن الصناعية مع اهداف المناطق التنموية ولايجاد بيئة استثمارية متطورة للانشطة الاقتصادية ولتوحيد الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الانشطة الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل افضل ويسهم في تبسيط الاجراءات وتوفير الوقت المناسب مما يسهل على المستثمر ويوفر عليه الوقت والجهد ويؤدي الى خفض التكاليف غير المباشرة لادارة وتشغيل المرافق الاقتصادية.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الموافقة على تشكيل لجنة تنفيذية لمشروع خصخصة شركة السمرا لتوليد الكهرباء.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان اللجنة ستكون برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية وعضوية امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وامين عام وزارة المالية ورئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية وامين عام الهيئة التنفيذية للتخاصية وامين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية ومفوض من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء يسميه رئيس مجلس المفوضين والمهندس زياد جبريل مدير مديرية الطاقة البديلة في وزارة الطاقة وممثل عن ادارة المشاريع الكبرى في رئاسة الوزراء يسميه وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى.

وأضاف ان اللجنة ستكون مهمتها الاشراف على المشروع بكافة مراحله والقيام بدراسة ومراجعة التقارير والتوصيات التي ترفع اليها من فريق العمل والمستشار الذي سيتم توظيفه لهذه الغاية واتخاذ القرارات الضرورية لتوجيه العمل ورفع التوصيات والتنسيبات اللازمة لرئيس الوزراء لعرضها على مجلس التخاصية او من يراه مناسبا لاتخاذ القرارات اللازمة وتفويض هذه اللجنة كذلك بالصرف من المبالغ المخصصة من قبل وزارة المالية.