قال الفقيه القانوني الدكتور محمد الحموري إن توجه الحكومة بعدم السماح لأي جهة بتنظيم اعتصام مفتوح في الساحات العامة هو مخالفة لقانون الاجتماعات العامة الذي انهى اشتراط موافقة الحاكم الإداري على تنفيذ الاعتصام في الساحات العامة.

وأشار الحموري في حديث "لعمان نت" أن الجهات والأجهزة التي ستمنع إقامة الاعتصامات المفتوحة ما زالت متشبعة بالمنطق العرفي السابق عندما كان قانون الاجتماعات العامة قانونا عقابيا يسلب حق المواطنة ويعطيه للحاكم الإداري وهو ما يمثل مخالفة للدستور.

ومن جانبه، أكد رئيس المكتب الشبابي في حزب الوحدة الشعبي فاخر دعاس أن منع الاعتصامات المفتوحة في الساحات العامة يدل على عودة الحكومة إلى تقييد الحريات، مشيرا إلى أن توجه الحكومة يزيد من الاحتقان لدى المواطن الأردني.

من جهته قال عضو ائتلاف 24 آذار خالد قمحاوي أن توجه الحكومة ليس بالمستغرب لأنه استمرارية للنهج العامة للحكومة بقمع كل المسيرات السلمية، وهذا دليل على عدم جدية الحكومة بتحقيق الإصلاح الشامل.

وكان وزير الدولة لشؤون الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الله أبو رمان “الحكومة لن تسمح بالاعتصامات المفتوحة, والاعتصام في الساحات العامة، التي تعيق الحركة التجارية أو الاستثمارية، أو تساهم في إعاقة النشاط السياحي ومختلف الأنشطة الثقافية”.

وأشار أبو رمان الى أن “الحكومة سمحت بتنظيم 2000 اعتصام ومسيرة وتظاهرة خلال الشهور الخمسة الماضية، لكنها لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين الآخرين, خاصة في ظل موسم سياحي جيد مقبل على المملكة، وفي ظل نشاطات ثقافية وفنية ومهرجانات وسياحة عربية وأجنبية قادمة للأردن”، مؤكدا أن “الحكومة والأجهزة الأمنية ستعمل على الحفاظ على أي اعتصام أو مسيرة أو تظاهرة، لكنها لن تسمح بالتخييم والاعتصام المفتوح”.

فيما يعقد ائتلاف 24 آذار اجتماعا شبابيا موسعا مساء الأربعاء في مجمع النقابات المهنية لبحث الخيارات المتعلقة بتنظيم اعتصامهم يوم الجمعة والموقف النهائي منه.