قالت كتلة الإصلاح النيابية اليوم الأثنين إن الحكومة أمتنعت عن الرد على سؤال النائب ديمة طهبوب حول عدد قطع الأراضي التي قد تكون مملوكة أو مؤجرة للصهاينة في المملكة الأردنية الهاشمية ومساحاتها.

وكانت طهبوب قد وجهت سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء بتاريخ 1/11/2017 استفسرت فيه عن أراضي منطقة الباقورة ولمن تعود ملكيتها ، واستفسرت عن توجهات الحكومة المستقبلية بخصوص أراضي هذه المنطقة ، كما طالبت النائب طهبوب الحكومة في سؤالها ببيان مساحة كافة الأراضي التي عادت للسيادة الأردنية حسب اتفاقية وادي عربة ، ومن هم مالكي هذه الأراضي ، وما هي جنسيات مستأجريها ومدة الإيجار وقيمته في حال كانت هذه الأراضي مؤجرة ، وما هي الخيارات والتوجهات الحكومية بخصوص إنهاء أية عقود إيجار تتعلق بالصهاينة .
وذكرت طهبوب أن المعلومات حول هذه الأراضي هامة ويجب إطلاع الشعب الأردني عليها خاصة وأنها تتعلق بالسيادة الأردنية ، وقالت أن الحكومة لم تجب على السؤال خلال المدة المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب مما دعاها لتحويل السؤال إلى استجواب وجهته أمس 17/12/2017  لدولة رئيس الوزراء.