عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها جملة من القضايا والقرارات، وأقرّ من بينها مشروع قانون معدِّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستوريّة.

التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم على قانون النزاهة ومكافحة الفساد تعطي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية، بما يمكّنها من أداء واجباتها، ويعزز قدراتها في ملاحقة القضايا المتعلّقة بالفساد؛ وذلك في ضوء طبيعة القضايا التي تتعامل معها وخطورتها

أو أجروا عليها تسوية وفقاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، شريطة موافقة اللجنة القضائيّة المشكلة بمقتضى ذلك القانون، مما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.

كما تعطي التعديلات الجديدة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحقّ في إجراء التحقيقات المتعلّقة بجرائم غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد، وإجراء المصالحات مع مرتكبي هذه الجرائم إذا أعادوا الأموال التي حصلوا عليها

التعديلات الجديدة تعزّز مراقبة النموّ غير الطبيعي للثروة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.

أيضاً، هذه التعديلات تعتبر الأفعال الجرميّة الواردة في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النوّاب رقم (6) لسنة 2016م أفعال فساد، وهي (الجرائم المتعلّقة بالمال السياسي أو الأسود، وأفعال شراء الذمم).

تعالج التعديلات الجديدة موضوع نشر المعلومات الكاذبة، وتشويه سمعة الأشخاص، واستغلال النفوذ في جرائم الفساد، والمقصود باستغلال النفوذ هنا: تمكين شخص أو محاولة تمكينه للحصول من الإدارة العامّة على وظيفة أو خدمة أو اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار أو أيّ ميزة أخرى غير مستحقّة.

هذه التعديلات تؤكّد أنّ لدى الحكومة إرادة حقيقيّة لمكافحة الفساد، وتطوير أدوات الملاحقة القانونيّة لجرائم الفساد وأفعاله، والسعي الجادّ للحفاظ على المال العام، والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، وتحسين سمعة الأردن إقليميّاً ودوليّاً في هذا المجال.