قرر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي إعادة معلمين أحيلوا على الاستيداع أخيرا وعددهم 39 معلما ومعلمة على أن يقدم كل منهم طلبا بذلك إلى نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي الذي ينسب بدوره إلى مجلس الوزراء بكل حالة على حدة.وجاء قرار مجلس الوزراء بعد أن استمع من نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم إلى إيجاز عن اللقاء الذي كان قد أجراه مع المعلمين أمس، وفقا لوكالة "بترا".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم د.خالد الكركي التقى عددا من ممثلي المعلمين الذين سلموه رسالتين أكدوا خلالهما أن مصلحة الطالب واستقرار العملية التربوية غاية وهدف سام وقضية مقدسة معبرين عن التزامهم بعدم تعريضها الى اعتبارات سياسية.وعبر المعلمون في الرسالتين عن اعتزازهم بتوجه الحكومة باعادة النظر بقرارات اتخذت بحق معلمين بعد زوال مبرراتها واكدوا ان احترام القوانين والانظمة والتعليمات واجب على الجميع ولا يجوز لفرد او جماعة او مؤسسة مخالفة ذلك انطلاقا من الايمان بترسيخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون.كما أكدوا أن حراك المعلمين قام على ارضية مطلبية مهنية وليست جهوية او طائفية او فئوية او سياسية.وعبر المعلمون في الرسالتين عن ايمانهم بأن نقابة المعلمين هي حق مشروع كفلتة التشريعات والقوانين وقد حان الوقت الذي يستوجب الوصول إليها بالأحتكام إلى الدستور معربين عن أملهم ان تقدم الحكومة العون في هذا المجال.