تعلن وزارة التخطيط والتعاون الدولي نتائج تقييم الحكومة لبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي خلال أيام.
ويكشف التقييم عن نتائج أداء البرنامج خلال المرحلة الأولى من تنفيذه, فيما ستبحث وزارة التخطيط عن تمويل لإعداد دراسة شاملة لجميع مراحله.
وتتجه الحكومة لتكليف (جهة محايدة), تضم ائتلاف شركات دولية وشركة أردنية (دار الخبرة للاستشارات), للخروج بنتائج موضوعية وحيادية لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج.
ويجيب التقييم المرتقب عن عدة أسئلة, من بينها: (هل المشاريع المنفذة حتى الآن حسنت مستوى الرفاه الاجتماعي للفئات المستهدفة?), (إلى أي مدى ساهمت مشاريع البرنامج في تحقيق الأهداف المنشودة?), (ما مدى مساهمة المشاريع المنفذة في تسهيل وتفعيل دور القطاع الخاص, ومدى تكامل هذه المشاريع مع المشاريع الأخرى المنفذة من قبل القطاع العام?), (ما هي المعوقات والعراقيل التي حدت من تحقيق برنامج التحول لأهدافه, وما هي الحلول المقترحة لمعالجة مثل هذه المعوقات في المستقبل?), (إلى أي مدى ساهمت القوانين والتشريعات المعالجة في تنفيذ مشاريع البرنامج وتحقيق أهدافه?).
وقارب حجم الإنفاق في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الـ  365 مليون دينار, وهدف تحسين ظروف معيشة المواطنين عبر إحداث تأثير مباشر على مستوى الخدمات الحكومية الأساسية, خاصة التعليم والصحة والموارد المائية وتنمية المحافظات, والإسراع في تنفيذ الإصلاحات, التي حظيت بإجماع وطني (الإصلاحات المالية والإدارية والتشريعية والقضائية), وتعزيز دور القطاع الخاص عبر تعزيز مشاركته في عمليات التخاصية والاستثمار بالمشاريع التنموية والتطويرية الكبرى, وتبني آليات جديدة لصنع القرار, تتسم بالسرعة والدقة والشفافية والفاعلية, والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.