أكد مصدر مطلع ، ان الحكومة تصيغ، السؤال المفترض توجيهه إلى المحكمة الدستورية والمتصل بمدى لزوم وأحقية عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب للمصادقة عليها من عدمه، وبين المصدر أن السؤال سيتم صياغته وإعداده تمهيدا لإرساله إلى «الدستورية».

وقال المصدر إن إجراءات صياغة السؤال والإيضاحات اللازمة تأتي استجابة لطلب نيابي قدم في جلسة المناقشة العامة التي خصصت لملف «اتفاقية الغاز» حول ما إذا كان يحق لـ«النواب» مناقشة الاتفاقية والمصادقة عليها أم لا.

وكان رئيس اللجنة القانونية في «النواب» عبد المنعم العودات اقترح سؤال «الدستورية» ما إذا كانت الاتفاق بين الشركتين الأردنية والإسرائيلية يستوجب العرض على المجلس، وفقاً لأحكام المادة (33) من الدستور، أم لا. الرأي