بينت وثيقة البنك الدولي أن الحكومة الأردنية طلبت في شهر أيار الماضي، إعادة هيكلة مشروع الصحة الطارئ، بدون أن تبدي رغبتها في تمديد موعد الإقفال النهائي للمشروع المقرر في 31 تشرين الأول المقبل.

ووفق الوثيقة فإن الهدف من الطلب الحكومي الذي يجري دراسته إعادة هيكلة المشروع، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف عام 2017. هو "إجراء مناقلة لمخصصات مالية بقيمة تقدر 6 ملايين دولار بين مكونات المشروع".

وفي تقرير تقييمي للمشروع، بلغ إجمالي التمويل قرابة 243 مليون دولار من أصل 250 مليون دولار، وبنسبة وصلت 97,2%.

المشروع الذي موّله البنك الدولي لصالح وزارة الصحة الأردنية وبدء تنفيذه في 26 تموز 2017، يهدف إلى مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية في منشآت الرعاية الصحية الأولية والثانوية التابعة للوزارة، وتحسين نطاق تغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية وجودتها.

وسيستفيد الأردنيون غير المؤمَّن عليهم واللاجئون السوريون المسجَّلون من الخدمات الصحية المقدَّمة في أكثر من 700 مركز صحي ومستشفى تابعة لوزارة الصحة في مختلف أنحاء الأردن.

وقدَّم المشروع مساندة لقرابة 7,7 مليون خدمة رعاية صحية أولية وثانوية في أكثر من 700 منشأة تابعة لوزارة الصحة من عيادات ومستشفيات.

"المملكة"