- الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، تدعو الأربعاء، إلى ضرورة عدم نشر الصور والفيديوهات التي لا تحتوي على أي تفاصيل تمكن الكوادر العاملة من المتابعة
- نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد تدعو إلى عقد اجتماعات بين النقابة ومؤسسة الغذاء والدواء للوصول إلى حلول مشتركة حول آليات ضمان سلامة الأغذية
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة أجزاء من عدد من الطرق في إقليم الجنوب
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الخميس مقتل جنديين في جنوبي لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد في وقت مبكر من الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان أمس
- يتراجع الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الحكومة تطرح عطاء لإطلاق خدمات الجواز السفر الإلكتروني
طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الخميس، عطاء محليا ودوليا خاصا للشركات لتقديم عروض فنية لإطلاق خدمات الجواز السفر الإلكتروني في الأردن.
الوزارة، أعلنت عن العطاء في صحف محلية يومية، دعت فيه الشركات المحلية أو الدولية المختصة منفردة أو تعمل ضمن ائتلاف مع شركات أخرى للاشتراك في عطاء شراء وتسليم وصيانة الخدمات لحلول جواز السفر الإلكتروني.
الوزارة، عرفت جواز السفر الإلكتروني، في وقت سابق، أنه "جواز سفر يحتوي على شريحة إلكترونية يخزن عليها جميع المعلومات الخاصة بمالك الجواز".
ودعت الوزارة، المهتمين بالعطاء، إلى إرسال طلب للجنة المشتريات للحصول على نسخ وثائق الشراء عبر البريد الإلكتروني [email protected]، على أن يتم إرفاق معلومات الاتصال بالشركة ونسخة رسمية مصدقة لشهادة المفوضين بالتوقيع وصورة عن وصل ثمن نسخة وثائق الشراء البالغة 5 آلاف دينار غير مستردة.
وأشارت الوزارة، إلى أن موعد شراء الوثائق يبدأ من الخميس 4 أيار، وحتى 6 حزيران المقبل، فيما يتوقع بدء فتح العروض الفنية في مبنى الوزارة في 7 حزيران المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أن كفالة / شيك دخول المناقصة باسم (وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة)، شريطة أن تبقى سارية المفعول لمدة 120 يوما من تاريخ تقديم العروض وباسم ورقم العطاء بقيمة 100 دينار بمغلف مغلق منفصل.
الوزارة، أكدت من خلال إعلان العطاء، أحقيتها في إلغاء العطاء بدون إبداء الأسباب وبدون أن يترتب عن هذا الإلغاء أي مطالبة مالية أو قانونية أو خلافهما اتجاه أي من المناقصين المشاركين بالعطاء.












































