قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الأردنية وافقت عصر الثلاثاء على منحها الموافقات اللازمة لعقد مؤتمرها لإطلاق  تقريرها: "بلا حقوق منذ الولادة: استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجائرة في قمع فلسطيني الضفة الغربية وذلك لعدم الحصول على الموافقة الأمنية المطلوبة، بعد أن الغت المنظمة المؤتمر الذي كان مقررا صباح الثلاثاء ١٧ كانون الأول  وذلك لعدم الحصول على الموافقة الأمنية المطلوبة.

وحسب المنظمة يبحث التقرير المؤلف من 92 صفحة في حالات جديدة لسجن فلسطينيين بسبب خطابهم المناهض للاحتلال أو نشاطهم أو انتمائهم السياسي. اعتمدت هيومن رايتس ووتش على مجموعة متنوعة وغنية من المصادر، منها وثائق المحاكم العسكرية، لإظهار أن إسرائيل تخالف قانون الاحتلال في تبريرها حرمان الفلسطينيين الدائم من حقوقهم الأساسية.

اضافة بينما نفى وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال امجد العضايلة في حديث لراديو البلد أن تكون الحكومة قد منعت المنظمة من عقد المؤتمر.

قاد عمر شاكر البحث لهذا التقرير قبل أن ترحّله إسرائيل بسبب عمله في مناصرة حقوق الإنسان الشهر الماضي، وهو حاليا يعمل في عمّان. هذا مؤتمره الصحفي الأول في عمّان منذ ترحيله.

وقالت المنظمة إن إسرائيل،تحكم  منذ احتلالها للضفة الغربية العام 1967، الفلسطينيين باستخدام أوامر عسكرية تجردهم من حقوقهم المدنية الأساسية، بما في ذلك التعبير، أو الاحتجاج، أو النشاط السياسي. بعد 52 عاما، وفي غياب أي أمل في الأفق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانتشار المستوطنات، وفي خضم الكلام حول ضم المستوطنات، على إسرائيل منح الفلسطينيين حقوقا تكون على الأقل مساوية لتلك التي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون.

"منذ عقود، تستخدم إسرائيل القانون العسكري لسجن النشطاء الفلسطينيين، وحظر المنظمات السياسية وغير الحكومية، وإغلاق وسائل الإعلام. يسمح قانون الاحتلال للقوّة المحتلّة بتقييد بعض الحقوق المدنية في الأيام الأولى للاحتلال بناء على تبريرات أمنية محدودة، لكنه لا يسمح بتعليق حقوق أساسية لأكثر من نصف قرن."