أعلن وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن الحكومة تدرس خطة سوف تطبق بدءاً العام المقبل وتمتد لخمس سنوات لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار المحروقات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.



وأكد وزير المالية الذي أمل باستمرار المنح النفطية الخليجية للمساعدة في مواجهة عبء الكلفة، أن الخطة لن تكون مرهقة للاقتصاد ولا للمواطن ولا للخزينة، وتحقق معادلة متوازنة يمكن لجميع الأطراف استيعابها. وقال إنها سترافق بإجراءات تساند الشرائح الفقيرة، عبر تعزيز خطوط الأمان الاجتماعي، وعدم المساس بشكل رئيسي بالسلع الأكثر استهلاكا في الأوساط الشعبية مثل الغاز والكاز.





وأوضح أن البرنامج الذي تدرسه الحكومة حاليا يقوم على رفع تدريجي للدعم، سيمكن الاقتصاد وقطاعاته المختلفة من امتصاص الإجراءات التي سيتضمنها، لذلك لن يكون مرهقا للمواطن ولا للخزينة.





وقال الدكتور أبو حمور إن كلفة دعم المحروقات ستبلغ 300 مليون دينار العام المقبل في حال بلغ سعر برميل النفط 42 دولارا، لافتا إلى أن أية زيادة على سعر البرميل سترتب زيادة في كلفة دعم المحروقات وبالتالي زيادة في كلفة فاتورة النفط وتفاقم العجز.



المواطن الأردني أعلن عن تخوفه من الارتفاع المتزايد على أسعار المشتقات النفطية التي يرتفع معها اغلب المواد الاستهلاكية احد المواطنين أعرب عن غضبه من صمت المواطن تجاه هذا الارتفاع المتزايد أما آخر رأى أن ارتفاع المشتقات النفطية يرافقه ارتفاع للمواد الغذائية مثل الرز والسكر.



وأعطى صندوق النقد الدولي عقب مباحثات عقدها مع الحكومة مؤشرات ايجابية لأداء الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى إمكانية أن يحقق الاقتصاد نموا يبلغ بين 6 - 7% خلال السنوات القليلة القادمة، من خلال تدفق الاستثمارات وحفز القطاعات الاقتصادية الموفرة لفرص العمل، لكن الصندوق الذي حث على ضرورة إزالة الدعم عن المحروقات أكد أهمية المضي قدما في برامج الخصخصة وإعطاء دور كامل للقطاع الخاص في إدارة الاقتصاد.





هذا وحصل الأردن على منح نفطية من السعودية والأمارات والكويت قدرها 100 ألف برميل يوميا منذ انقطاع إمدادات العراق بفعل الحرب، وما تزال المنحة السعودية سارية حتى نيسان العام القادم.