ترد الحكومة الأردنية يوم الاثنين المقبل على تقرير لجنة ترويكا التي ضمنت فيه 172 توصية تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي قدمتها دول العالم خلال الاستعراض الدوري الشامل الخميس الماضي.

وبحسب مصادر حكومية من داخل الوفد الرسمي فإن التوجه العام يشير إلى قبول أكبر عدد ممكن من تلك التوصيات خصوصا تلك التي لا تشكل جدلا.

ويتوقع ممثلو منظمات مدنية أردنية موجودة في جنيف لإن التوصيات المتعلقة بقانون المطبوعات أو ضمانات المحاكمة العادلة ومحكمة أمن الدولة والتوقيف الاداري ..قد لا يتم عليها أي جديد وسوف ترفضها الدولة الأردنية...

فيما أبدى البعض تفاؤلا من خطوة الدولة في الرد على مثل تلك التوصيات بالدراسة وهو أمر قد يعتبر تقدما تحرزه الدولة الأردنية.