دعت الحكومة إلى ضرورة احترام قرار مدّعي عام محكمة أمن الدّولة بتوقيف عدد من المسؤولين السابقين على خلفيّة قضيّة الدخان.

وشدّدت في بيان صحفي اليوم الخميس على أنّ الممارسات التي يقوم بها البعض من اعتداء على الممتلكات وإغلاق للطرق تشكّل اعتداء صارخاً على سيادة القانون، وسيجري التعامل معها وفق أحكامه، مؤكدة أن ممارسات البعض تخرج عن قيم مجتمعنا وتتعارض ومبدأ سيادة القانون ومحاربة الفساد الذي يطالب به المجتمع. وأكّدت الحكومة أنّ القضيّة منظورة أمام القضاء الأردني الذي يتمتّع بالنزاهة والثقة، ومن واجب الجميع احترام الإجراءات والقرارات الصادرة عنه ،لافتة إلى أنّ التحقيقات في القضيّة لا تزال مستمرّة، وأنّ على الجميع انتظار الأحكام النهائية للقضاء التي ستكرّس دون شكّ مبادئ العدالة والنزاهة وسيادة القانون.