قال وزير العمل نضال البطاينة ان رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج الى دراسة مع الأطراف ذات العلاقة وبحث تأثيره على القطاعات الإقتصادية .

وكانت مذكرة نيابية طالبت الخميس الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 280 ديناراً، تطبيقاً لقانون العمل الذي يقضي بمراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف البطاينة في تصريح صحفي إن الوزارة ستدعو اللجنة الثلاثية المؤلفة من ممثلين عن أصحاب العمل والعمال الى جانب الوزارة الى إجتماع خلال أيام ، لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور .

وبين وزير العمل ان الوزارة تضع بكفة الميزان الظروف المعيشية للمواطن ،وفي الكفة الاخرى تشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوفير بيئة جاذبة غير طاردة لهم، من حيث كلف الانتاج وما يتعلق بها وكلفة اليد العاملة، لافتا الى ان القرار سيكون بعد اجراء دراسة مستفيضة.

واوضح انه يحق للجنة الثلاثية تشكيل لجان فنية والاستعانة بخبراء متخصصين أخذين بعين الإعتبار العديد من النقاط بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

واضاف البطاينة إن الفكرة الأولية لدى الوزارة دراسة رفع الأجر بنسب حسب القطاعات الإنتاجية لاعتبارات تتعلق بكل قطاع.