بلغت حصيلة الحكومة لأول مرة منذ إقرار قانون ضريبة الدخل لحساب "المساهمة الوطنية" المخصص لغايات سداد الدين العام، ما قيمته 37.3 مليون دينار في نيسان الماضي بحسب النشرة المالية الشهرية لوزارة المالية.

حساب المساهمة الوطنية جاء بديلا لضريبة الـ 1% المفروضة في مشروع القانون تحت بند "التكافل الاجتماعي" والذي ألغته لجنة الاقتصاد والاستثمار في جولات مناقشة قانون ضريبة الدخل تحت القبة، واستبدلت مصادر إيراداته بفقرة خاصة طالت الشركات والبنوك، ووافق عليها مجلس النواب.

ووضعت الحكومة في تقديراتها ضمن موازنة العام الحالي لحساب المساهمة الوطنية نحو 31 مليون دينار.

وبموجب قانون ضريبة الدخل ، أنشئ لدى دائرة الضريبة حساب باسم "حساب المساهمة الوطنية" لغايات سداد الدين العام تتكون إيراداته من: 3% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات توزيع وتوريد الكهرباء، 7% من دخل شركات تعدين المواد الأساسية، و 4% من دخل شركات الوساطة المالية، والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و 2% من دخل شركات الاتصالات والتأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى 1% من دخل باقي الأشخاص الاعتباريين، فضلا عن 1% عن الدخل الخاضع للضريبة مما يزيد عن 200 ألف دينار للشخص الطبيعي، إضافة إلى التبرعات والهبات.

وتتولى دائرة الضريبة فرض وتحصيل قيمة "المساهمة الوطنية" وتطبق عليها أحكام القانون المتعلقة بالضريبة، على أن يتوقف الاقتطاع في حال بلوغ الدين العام النسبة المسموح بها بموجب قانون الدين العام ساري المفعول.