كشف د. محمد أبو حمور وزير المالية انه قد تم خلال اجتماع ترأسه للهيئة العامة للشركتين اتخاذ قرار بدمج كل من شركة تطوير جبل عجلون وشركة تطوير البحر الميت في شركة واحدة.

وقال د. محمد أبو حمور وزير المالية إن هذا القرار يأتي في سياق التزام الحكومة بخطتها لضبط النفقات العامة من جهة والتزاماً بقرار مجلس الوزراء المتعلق بدمج المؤسسات ذات الأهداف والغايات المتشابهة، ويمثل هذا الدمج باكورة الخطوات التي يتم العمل بشكل حثيث لانجازها من حيث إعادة سوية الأجهزة والمؤسسات الحكومية وتقليص التضخم غير المبرر في أعداد المؤسسات وخاصة ذات المهام المتشابهة منها.

وأوضح د. أبو حمور انه كان قد طلب من إدارة الشركتين بحث موضوع الاندماج وأثره الايجابي المتوقع على الأداء، وبناءً على اجتماع الهيئة العامة غير العادي لكل من الشركتين الذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق للأول من أيلول 2010، فقد تم اتخاذ قرار من قبل الهيئة العامة لكل من الشركتين بالموافقة على الاندماج والذي يعني تأسيس شركة جديدة وزوال الشخصية الاعتبارية للشركتين المندمجتين وذلك حال استكمال الإجراءات القانونية، وبحيث تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركتين إلى الشركة الجديدة.

ولدى انتهاء اجتماعات الهيئة العامة للشركتين أعرب د. أبو حمور عن شكره وتقديره لرئيسي مجالس إدارة الشركتين وأعضاء المجلس على جهودهم في إدارة الشركتين، وطلب من الجهات المعنية المبادرة إلى السير قدماً في الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الاندماج بأسرع وقت ممكن بما في ذلك العمل على إعداد عقد تأسيس ونظام أساسي للشركة الجديدة وتسجيلها حسب الأصول.

ويشار بهذا الخصوص إلى انه قد تم تأسيس شركة تطوير البحر الميت في أوائل شهر أيار من عام 2009 برأسمال قدره خمسون الف دينار كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة، في حين أن شركة تطوير جبل عجلون تم تأسيسها في أواخر شهر أيار من عام 2009 برأسمال قدره خمسون الف دينار كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة، وبالرغم من اختلاف المنطقة الجغرافية لعمل الشركتين إلا أن الغاية من إنشائهما واحدة وهي إدارة وتنمية وتطوير الأراضي.

وعادة ما تشمل الإجراءات الأولية للاندماج دعوة كل شركة لاجتماع هيئة عامة غير عادي للموافقة على قرار الاندماج وتقديم طلب الاندماج للمراقب مرفقاً به قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركتين بالموافقة على الاندماج، وعقد الاندماج المبرم بين الشركتين موقعاً من المفوضين بالتوقيع عن الشركتين، إضافة إلى قائمة المركز المالي للشركتين لأقرب تاريخ لقرار الهيئة العامة مصدقة من مدققي حسابات الشركتين، وكذلك التقدير الأولي لموجودات ومطلوبات الشركتين بالقيمة الفعلية أو السوقية.

كما يطلب من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركتين أو مديرها ومدققي الحسابات القيام بإجراءات الاندماج بما فيها تحديد أسهم المساهمين في الشركات الداخلة في الاندماج من خلال تقدير موجودات ومطلوبات الشركات بالقيمة الفعلية أو السوقية، وإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج، بعد ذلك يتم دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي للمساهمين لكل شركة لإقرار عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الأساسي أو العقد والنظام المعدلين للشركة الدامجة والموافقة النهائية على الاندماج، ثم يتم تزويد مراقب عام الشركات بمحاضر اجتماع الهيئة العامة لكل شركة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاده.

وبدورها تقوم الشركة الجديدة بدعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي خلال شهر من تسجيلها لإقرار الحسابات المستقلة وانتخاب مجلس إدارة جديد

(أما الحكومة فتقوم بتسمية ممثليها في مجلس الإدارة) وانتخاب مدققي حسابات الشركة.

وأكد د. أبو حمور أن الحكومة جادة في استكمال عملية دمج أو إلغاء المؤسسات ذات المهام المتشابهة، حيث لا يزال العمل مستمراً في هذا الميدان سواءً من حيث إعداد الدراسات أو وضع السيناريوهات اللازمة للمضي قدماً في هذه الخطة والتي تعني إضفاء مزيد من الرشاقة على الجهاز الحكومي والتخلص من التشعبات أو التداخلات غير الضرورية في عمل بعض المؤسسات