أكد مصدر حكومي مطلع ان المفاوضات مع القاهرة ما تزال مستمرة للتوصل إلى اتفاق بخصوص أسعار الغاز الطبيعي المصدر إلى المملكة، مبينا أن الحكومة تنتظر حاليا ردا رسميا من الجانب المصري لتوقيع "اتفاقية تحسين الأسعار".
وقال المصدر ذاته، الذي رفض الكشف عن اسمه، ان امدادات الغاز الطبيعي ما تزال متوقفة بعد آخر تفجير طال خط الأنابيب نهاية الشهر الماضي.
يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وسائل إعلام مصرية امس ان الاردن قرر التراجع عن توقيع اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من مصر بسبب الانفجارات المتكررة لخطوط نقل الغاز.
ورد المصدر ذاته على ما نقلته وسائل الإعلام المصرية بأن اتفاقية الاستيراد الاصلية موقعة بين الطرفين لا يمكن التراجع عنها وان ما يتم التفاوض عليه حاليا هو اتفاق اخر منفصل يتعلق بتحسين أسعار الاستيراد بما يناسب الطرفين.
وبلغ إجمالي خسائر انقطاع الغاز المصري عن المملكة منذ بداية العام الحي وحتى نهاية شهر ايلول (سبتمبر) الماضي ما يقارب 682 مليون دينار.
وتوقفت امدادات الغاز المصري إلى الاردن كليا نهاية الشهر الماضي بعد انفجار يعد التاسع منذ بداية العام تم بعدها التحول كليا إلى الوقود البديل من الديزل والوقود الصناعي ما رتب كلفا تتجاوز 3ملاين دينار يوميا.
يشار إلى ان الاتفاقية الاصلية التي تربط الاردن ومصر في موضوع استيراد الغاز الطبيعي تعود إلى العام 2001 وتقضي بتزويد المملكة بالغاز الطبيعي بأسعار تفضيلية من خلال مد انبوب من العريش في مصر الى مدينة العقبة وهو ما تم بالفعل الانتهاء من بنائه عام 2003.
وفي عام 2004 اتفقت اربع دول هي مصر والاردن وسورية ولبنان خلال اجتماع عقد في عمان على الاستفادة من المشروع ومد الانبوب الى هذه الدول من خلال ايصاله الى بلدة رحاب في المفرق بالقرب من الحدود السورية ومن ثم الى حمص وبعدها الى تركيا واوروبا.
غير انه وبعد سلسلة التفجيرات التي طالت خط الانابيب في اعقاب الثورة المصرية تم الاتفاق بين الطرفين على مراجعة اسعار التزويد وذلك ضمن خطة مصر لإعادة تسعير الغاز لكل الدول المستوردة منها.