شهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الثلاثاء، التَّوقيع على الاتفاقيَّة الفنيَّة القانونيَّة النهائيَّة لمشروع النَّاقل الوطني تمهيداً لإبرام الغلق المالي في تموز المقبل.

يأتي ذلك بعد جهود بذلتها الحكومة على مدى ستة عشر شهراً ماضية مع الأطراف المعنية، بهدف تحسين شروط التمويل وتحقيق أفضل سعر ممكن، وتحسين المواصفات الهندسية والفنية للمشروع.

ومن المقرَّر أن يعقب الغلق المالي بدء الأعمال الإنشائيَّة وأعمال الحفر في الصيف المقبل، بكلفة رأسمالية تقدر بنحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى قرابة 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل، في وقت تنحصر فيه المفاوضات حاليا باحتساب معادلة التضخم للوصول إلى الغلق النهائي.

ويُعدُّ مشروع الناقل الوطني الأردني الأول من نوعه عالميا، إذ يدمج بين عدة ركائز استراتيجية تتمثَّل في: تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا، والاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أعلى التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.

كما يوفر المشروع نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ويتوقَّع أن يبدأ ضخ المياه في عام 2030 ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني، إذ إن الـ300 مليون متر مكعب من المياه التي سيوفرها المشروع سنويا تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، ونحو 3 أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، وسترفع نسبة التزود المائي في المملكة إلى 40% مما هو عليه الآن، لتتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنويا، وسيسهم في زيادة عدد أيام التزود من المياه، من يوم واحد إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، وفي جميع محافظات المملكة.