قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، الأربعاء إنّه سيتم الانتقال التدريجي من نظام الانتظار إلى نظام الإعلان المفتوح تدريجيا حيال التوظيف في الجهاز الحكومي بحلول عام 2027.

وأضافت نمروقة خلال اجتماع في مجلس النواب مع اللجنة الإدارية النيابية، أن تغيير اسم ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة من ضمن خارطة تطوير القطاع العام لتكون أكبر وأشمل تنظيما ورقابيا فضلا عن رسم السياسات وليس فقط الدور التنفيذي.

وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، قال سابقا، إنّ ديوان الخدمة سيعلن عن آلية لوقف استقبال طلبات التعيين اعتبارا من نهاية العام الحالي، كما سينسحب من بعض مسؤوليات التعيين وستعطى للدوائر صلاحية الإعلان عن الشواغر.

وأوضح أن هناك خطة متكاملة للانتقال في دور الديوان ومسؤولياته في الوضع الحالي إلى دور جديد وهو ما كان يجب أن يقوم به الديوان في الفترة الماضية.

وكشف رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في وقت سابق، عن انتهاء ديوان الخدمة المدنية نهاية العام.