يرى الحزب المدني الديمقراطي أن إقرار كنيست كيان الاحتلال لتعديل قانوني يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين إعلاناً صريحاً لمرحلة جديدة من التشريعات التي تشرعن القتل على أساس العرق والهوية، وتمنح الغطاء القانوني لممارسات انتقامية تتجاوز كل ما استقر عليه القانون الدولي من قواعد لحماية الأسرى وحقهم في الحياة، ويعتبر أن هذا التطور يؤسس لنظام عقابي يقوم على الإبادة السياسية والقانونية للفلسطينيين، ويعكس انتقالاً مكشوفاً نحو نموذج فاشي مكتمل الأركان.

ويأتي هذا التشريع في ظل تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة والضفة الغربية، وسياسات القتل والحصار والاعتقال الجماعي مع منظومة قانونية تعيد تعريف الفلسطيني باعتباره خارج نطاق الحماية القانونية والإنسانية، فنحن أمام بنية متكاملة تنتج القمع وتحول القانون نفسه إلى أداة للعقاب الجماعي والتصفية.

ويرى الحزب أن إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يشكل تحولاً نوعياً نحو الفاشية وتكريساً صريحاً لنظام قانوني عنصري يستهدف شعباً بأكمله، ويقوض بصورة كاملة أسس العدالة ويضرب بعرض الحائط بكل المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، كما أنه يضع حياة نحو عشرة آلاف أسير فلسطيني في دائرة الخطر المباشر، ويؤكد الحزب أن استمرار احتجازهم في هذه الظروف يجعلهم رهائن فعليين ضمن منظومة قمعية لا تخضع لأي ضوابط حقيقية.

إن الاكتفاء بمواقف التعبير عن القلق أو البيانات الدبلوماسية في ظل وضوح الاتجاه نحو المساس المباشر بالحق في الحياة لا يمكن اعتباره إلا تواطؤاً مع هذه السياسات.
وعليه فإن الحزب المدني الديمقراطي يرى أن اللحظة الراهنة تفرض تحركاً فورياً وحاسماً وإطلاق تحرك واسع ومنظم على المستوى الوطني والعربي والدولي، من خلال حشد القوى الحية والنقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لفرض هذا الملف على جدول الأعمال العالمي باعتباره قضية إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل.

كما يفرض على الدول ولا سيما تلك التي ترفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان الانتقال الفوري من الخطاب إلى الفعل، عبر فرض عقوبات سياسية واقتصادية واضحة على كيان الاحتلال تشمل مراجعة العلاقات الثنائية ووقف أشكال الدعم والتعاون التي تسهم في استمرار هذه السياسات وربط أي علاقة مستقبلية بالالتزام الصريح بالقانون الدولي.

وعلى المستوى العربي فإن المسؤولية تتطلب موقفاً جماعياً أكثر صرامة ووضوحاً يقوم على استخدام أدوات الضغط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المتاحة، والتحرك في المحافل الدولية بشكل منسق لوقف هذا الانحدار الخطير والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين وفتح مسار جدي للإفراج عنهم.

كما يستدعي هذا التطور تحركاً عاجلاً من المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لتفعيل آليات المساءلة وعدم الاكتفاء بالرصد أو التوثيق، والانتقال إلى إجراءات عملية تضمن وقف هذه التشريعات ومنع تنفيذها ومحاسبة المسؤولين عنها.

إن ما يجري اليوم هو مشروع متكامل يستخدم القانون لخدمة القمع والعنصرية وهو أمر يضع العالم أمام اختبار حقيقي، إما الدفاع عن القيم الإنسانية والعدالة أو القبول بانهيارها تحت غطاء تشريعي خطير.