قال الحزب الشيوعي الأردني إن عمال الأردن يستقبلون عيدهم هذا العام في ظل ارتفاع حاد في منسوب القلق الذي ينتابهم على أمنهم واستقرارهم الوظيفي المهدد في أكثر من مؤسسة إنتاجية وخدمية ومصرفية بالتسريح الجماعي من العمل والانتقاص من مكتسباتهم التي انتزعوها بنضال مثابر".

و رفض الحزب في بيانه الصحفي ما اسماه "نهج التحالف الطبقي الحاكم على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، الذي أدى ويؤدي الى التحاق مجاميع متزايدة بجيش العاطلين عن العمل، والى اتساع مساحات الفقر في بلدنا".

و اعلن الشيوعي " تمسكه بالبرنامج الاقتصادي البديل الذي طرحته أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية مؤخرا وقبلها التيار الوطني الديمقراطي، ويعتبر أنهما يتضمنان خطة واقعية لاخراج البلاد من وحل الأزمة الاقتصادية الخانقة".

كما طالب باحترام الحقوق العمالية والنقابية لعمال الأردن، بما في ذلك حقهم في التنظيم النقابي الديمقراطي، واختيار قياداتهم النقابية بالوسائل الديمقراطية المتعارف عليه، وتوقف الأجهزة الحكومية المختلفة، بما فيها الأمنية، عن التدخل في شئون الحركة النقابية العمالية، بما في ذلك اختيار الملكات القيادية في النقابات، والاتحاد العام، وعودة التدخل في التعيينات.

و انتقد الحزب في بيان صحفي الوضع العمالي في الاردن في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتداعياتها الاجتماعية، التي انعكست سلبا على " شغيلة اليد والفكر من أصحاب المداخيل المحدودة والمتدنية، ناهيك عن العاطلين عن العمل، وهذه الشريحة الاجتماعية الأكثر اتساعا هي التي يجري بتصميم وبسياسة حكومية منهجية وثابتة تحميلها عبئا يفوق العبء الذي تتحمله في الواقع الشرائح الاجتماعية الثرية".

وقال الحزب ان "تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعمقت في الأشهر القليلة الماضية بتأثير الأزمة الاقتصادية والمالية التي تفجرت في المركز الرأسمالي الرئيس، الولايات المتحدة، انتقلت بوتيرة متسارعة الى كافة بلدان الأطراف تقريبا، ومنها الأردن، لتطال الطبقة العاملة، صغار الكسبة، وسائر العاملين بأجر قبل وأكثر من سواهم، حيث تعجز مداخيلهم الثابتة والمتناقصة باضطراد عن الوفاء بالمتطلبات الضرورية للحياة، في ظل الارتفاعات المتلاحقة في أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية وفي مقدمتها السلع الارتكازية، وخاصة المشتقات النفطية، وسعي الحكومة لتقليص العجز المزمن والمتراكم في الموازنة العامة وازدياد حجم الدين العام عن طريق فرض مزيد من الضرائب والرسوم على سلع أساسية، ستؤدي الى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من المجتمع الأردني، يحتل الشغيلة والعاملون بأجر وذوي الدخل المحدود مقدمة صفوفها".