أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، حرص اللجنة على تسخير كُل الإمكانات التي من شأنها تعزيز التواصل بين المواطن ومجلس النواب، وكسر حواجز التواصل والتفاعل وإعادة الثقة بينهما.

وقال إن مجلس النواب هو "مجلس الشعب"، كان وسيبقى صوت الشعب وضميره، وحلقة الوصل الفاعلة بينه وبين السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات، حتى ينال كل ذي حقٍ حقه.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، للإعلان عن "الخط الساخن" لاستقبال الشكاوى وأي مواضيع تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان، والذي أطلقته "الحريات النيابية"، لغايات التسهيل على المواطنين في إيصال قضاياهم وحلها مع الجهات المُختصة.

وأضاف الفايز أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لتعزيز حقوق الإنسان والحريات في المملكة، حيث ستقوم اللجنة باستقبال وتصنيف كُل الشكاوى والمظالم والمُلاحظات الواردة إليها كتابيًا عبر خدمة التواصل (واتساب)، الذي يحمل الرقم : (0792101110 ).

وبين الفايز أنه سيكون هناك موظفين من الأمانة العامة لمجلس النواب معنيون بمتابعة الرسائل الواردة وفرزها وعرضها على "الحريات النيابية"، ليتم دراسة كُل حالة على حدة، واتخاذ الإجراء المُناسب بعد التحقق من صحة البيانات الواردة، وإيصالها إلى الجهات المعنية للعمل على مُعالجتها، أو من خلال التنسيق مع المركز الوطني لحقوق الإنسان للقيام بواجبه وفق أحكام القانون.

وشدد على ضرورة التواصل والتنسيق والتعاون والتشاركية مع وسائل الإعلام المُختلفة، حتى يتم الوصول إلى الأهداف المرجوة من تلك الخدمة، بحيث تعود بالنفع على جميع الأطراف. 

وأشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب أوكل للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان مهامًا مُحددة انيطت بها، لذا فإن إطلاق هذه الخدمة تأتي بالتوافق مع تلك المهام، كونها تهدف إلى تعزيز دور لجنة الحريات في مُتابعة القضايا المُتعلقة بحقوق الإنسان والوصول إلى المواطنين وتحسس همومهم وظروفهم والتحديات التي تُعيقهم من إيصال شكواهم إلى المعنيين، بالإضافة إلى العمل على تحسين وتفعيل دور البرلمان في الرقابة والتشريع لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن.

كما تهدف تلك الخدمة إلى تفعيل دور الجهات المعنية بحقوق الإنسان، والتنسيق مع اللجان النيابية الأخرى لتوحيد الجهود ومُتابعة القضايا كلا حسب اختصاصه، على ما أضاف الفايز.