أكدّ رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية عبدالله أبو زيد أنّ العفو العام الذي وجه الملك عبدالله الثاني لإعداد مشروعه، سيكون شاملًا لجميع القضايا والمخالفات والحقوق المالية المترتبة على المواطنين لصالح الدولة.

وقال ابو زيد لـ عمون، إنّ القانون سيستثني بالتأكيد قضايا المخدرات وقضايا السلم المجتمعي والجنايات التي لم يتنازل أصحاب الحق فيها عن حقهم، لأنّ العفو يسامح بالحق العام ولا يسقط حق الغير.

وأكد أنّ القانون يشمل مخالفات السير بنسبة 100% لأنه حق للدولة وليس للغير، مشيرًا إلى أنّ اللجنة ستجتمع مع اللجنة القانونية النيابية قريبًا لرفع أبرز الملامح المطلوبة للعفو ومحاولة إنجازه بأسرع وقت ممكن قبل فض اللجنة العادية الأخيرة للمجلس التاسع عشر.

وأشار إلى أنّ آخر تحديث لعدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بلغ 24,800 نزيل، بسعة استيعابية لهذه المراكز تقارب 185%.