طالبت الحركة الإسلامية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته ظهر اليوم الإثنين الحكومة الأردنية بالرد على العدوان الصهيوني من خلال إلغاء اتفاقية وادي عربة للسلام، وإلغاء اتفاقية الغاز المسروق من أرض فلسطين وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني والإفراج عن معتقلي دعم المقاومة.

وأعلنت الحركة الإسلامية عن تقديرها للموقف الرسمي الرافض لقرار ضم الأغوار، وطالبت بخطوات عملية إضافية تبدأ بقيادة حراك عربي ودولي لمواجهة العدوان الصهيوني، كما دعت الحركة الإسلامية كوادرها وأنصارها وأبناء الشعب الأردني عامة في جميع الفروع والشعب والمدن والمحافظات لإطلاق حراك شعبي ووطني عاجل لمواجهة العدوان الصهيوني المتمثل بما يسمى قرار الضم.

كما دعت الحركة الإسلامية “جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي” البرلمانات العربية والإسلامية والمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين ورابطة برلمانيون لأجل القدس لإطلاق حراك سياسي برلماني يهدف لتحشيد أكبر جبهة من البرلمانيين على مستوى العالم لرفض هذا القرار العدواني.

الحركة الإسلامية طالبت في المؤتمر الذي حمل شعار: “قرار الضم استمرار للعدوان على فلسطين والأردن”، منظمة التعاون الإسلامي لعقد قمة طارئة لبحث تداعيات هذا القرار سبل مواجهته على صعيد الأمة الإسلامية، كما دعت علماء الأمة ودعاتها ونقاباتها المهنية وأحزابها السياسية وقواها المجتمعية والشعبية بكافة أطيافها وتوجهاتها الفكرية والسياسية للانتفاض رفضاً لقرار ضم الضفة والأغوار، واعتبار يوم الجمعة القادمة يوم غضب على صعيد الأمة العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم.

كما دعت الحركة الإٍسلامية السلطة الفلسطينية لترجمة رفضها المعلن للقرار عبر تهيئة البيئة الشعبية لانتفاضة شعبية شاملة لمواجهة العدوان الصهيوني ومخططاته التوسعية وقطع حقيقي للتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني لا سيما وأن قرار  الاحتلال بالضم هو إعلان فشل صريح لمسار أوسلو المشؤوم ونهج التسوية السياسية الذي أوصل فلسطين وقضيتها إلى ما وصلت إليه والتأكيد أن هذا الكيان لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة المقاومة التي سطرت البطولات في مواجهة الاحتلال.

أكدت الحركة الإسلامية أن التطبيع مع الكيان الصهيوني والهرولة لإقامة العلاقات معه خيانة للقضية الفلسطينية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني المناضل وإنقلاب على ثوابت الأمة وخروج عن بوصلتها.