ربطت الحركة الإسلامية مشاركتها في الانتخابات البلدية المزمعة في النصف الثاني من شهر كانون اول بجملة من الشروط، تتعلق بنزاهة الانتخابات وشفافية الإجراءات، إضافة إلى تشكيل حكومة وطنية وإجراء تعديلات دستورية تحصن مجلس النواب ، حسب النائب الثاني لامين عام حزب جبهة العمل الإسلامي نمر العساف.

وقال العساف" لعمان نت" ما قدمته الحركة عرضا مشروطا وليس مقاطعة للانتخابات.

وقالت الحركة ممثلة بحزب جبهة العمل والإخوان المسلمين في بيان صحفي صادر عنها الثلاثاء لما كانت عملية الإصلاح منظومة متكاملة تشمل التشريعات والسياسات والإدارات، ولما فوتت الحكومة على الوطن فرصة تاريخية حين تقدمت بتعديلات دستورية قاصرة عن تلبية مطالب المواطنين ودون إجراء حوار وطني حولها، وقانون للبلديات لم يستجب للمطالب المنطلقة من مصلحة شعبنا حيث استثنت محافظة العاصمة والعقبة وإقليم البتراء من حقها في انتخاب كامل الأعضاء بما فيهم الأمين، في مرحلة بات فيها الإصلاح ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل.

وحدد البيان شروط الحركة للمشاركة في الانتخابات بتشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة، والإشراف على الانتخابات البلدية والنيابية، تتشكل من رئيس وزراء وفريق يتمتعون جميعا بثقة شعبية عالية، من حيث الكفاءة والنزاهة والحرص على الصالح العام، وبسط ولايتها على جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية.

إضافة إلي إجراء تعديلات دستورية تتضمن تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، وانتخاب مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية.

والتقدم بمشروع قانون انتخاب يلبي المطالب الشعبية ويستند إلى نظام القائمة النسبية المغلقة على المستويين الوطني والمناطقي بنسبة 50 % لكل منهما.

وبحسب البيان اشترطت الحركة تشكيل هيئة عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية تدير الانتخابات البلدية والنيابية وتشرف عليها ضافة لاعتماد الضمانات الكافية لجميع مراحل العملية الانتخابية للبلديات تسجيلا وانتخابا وفرزا، مع التمسك باعتماد سجلات الأحوال المدنية.