تسارعت الإجراءات الحكومية في الأيام القليلة الماضية، والتي كان من أبرزها إقرار القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة وإحالته لمجلس النواب، وتشكيل لجنة للحوار الوطني، وإحالة ملف سكن كريم لهيئة مكافحة الفساد، وغيرها من التأكيدات الحكومية بما سيتضمنه بيانها الذي ستقدمه أمام مجلس النواب الأحد القادم.

 إلا أن تسارع الإجراءات الحكومية، قابله ارتفاع وتصاعد بالمطالب الشعبية والقوى السياسية في مسيراته الأسبوعية التي وصلت اليوم  إلى جمعتها الثامنة، وذلك بانتقالها من المطالب الاقتصادية والمعيشية إلى المطالب السياسية وإن بصيغ عامة، وصولا إلى المطالبة المعلنة بتعديل الدستور أو العودة لدستور عام 1952 .

الكاتب والمحلل محمد أبو رمان يرى في حديث لعمان نت، أن الأداء الحكومي ما يزال أدنى من الحراك الشعبي وأقل من توقعاته، التي ارتفعت من جانبها ليصبح الحديث عن الملكية الدستورية حدا أدنى لمطالبه، وهو الأمر الذي كان من المحرمات و"التابوهات" الممنوع من الخوض فيه.

وأرجع أبو رمان ارتفاع سقف المطالب إلى ما تشهده المنطقة من تفاعلات، إضافة إلى الحراك السياسي في الشارع الأردني، مما عده فرصة تاريخية لمسيرة الإصلاح في الأردن، مؤكدا عدم وجود أي صوت يدعو لإسقاط النظام في البلد، وإنما هنالك إجماع على ضرورة الإصلاح.

فتسارع الأحداث في المنطقة، بحسب أبو رمان، واختلاف المزاج الشعبي في الشارع، يرفع سقف التوقعات، بالرغم من "رسائل النوايا الحسنة" من إجراءات حكومية لا تستطيع اللحاق بالمتغيرات المتسارعة.

فيما يرى النائب علي الخلايلة أن عجلة الإصلاح في تقدم واضح، مؤكدا على ضرورة أن تكون هنالك حدود لمطالب المتظاهرين، الذين أبدى احترامه لحقهم بالتعبير عن رأيهم، مشيرا إلى أن المطالبة بحل مجلس النواب هو مطلب ليس بمكانه خاصة في هذه المرحلة.

فمجلس النواب السادس عشر، بحسب الخلايلة، منتخب ونتائجه غير مزورة، وهو لم يأخذ وقته بعد للقيام بدوره، حيث لم ينته حتى الآن من البت في الطعون بعضوية عدد من أعضائه.

أما المطالبة بالعودة إلى دستور 1952، فأوضح النائب في حديثه لعمان نت، أنه من أفضل الدساتير العربية ومشهود له، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب تعديلات على عدد من القوانين وهيكلية الدولة قبل المطالبة بإصلاح الدستور.

ويوضح الكاتب أبو رمان أن الحكومة مطالبة بالتحدث بصورة واضحة وبشكل سريع عن أجندتها في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى خشية الحكومة من مجلس النواب إذا ما تم الحديث عن قانون الانتخاب أو انتخابات مبكرة أو تعديلات دستورية.

وأبدى قلقه من أن القوى السياسية غير متوافقة على صيغة محددة أو على أولوياتها، مؤكدا على أن الرهان هو على الشارع وعلى قدرته على الإمساك بالمبادرة للوصول إلى صيغة طرح متوافق عليه يفرضه على الحكومة.