أصدرت محكمة امن الدولة برئاسة القاضي المدني احمد القطارنة وعضوية المقدم الدكتور محمد العفيف والمقدم عبد الحكيم العزام الاثنين قرار بإدانة احد الأشخاص بتهمة الاحتيال فيما يعرف بقضايا البورصات العالمية، والحكم عليه بالحبس مدة 12 سنة وغرامة 1200 دينار وتضمينه مبلغ 135 ألف و688 دينار قيمة الأموال التي تحصل عليها احتيالا من المجني عليهم.

وفي التفاصيل كان المحكوم عليه قام بفتح مقر لمؤسسته في شارع المدينة المنورة وروج للعمل في البورصات العالمية وانه يستثمر أموال المواطنين لديه لهذه الغاية مقابل أرباح شهرية ثابتة بنسبة 10% من راس المال دون اي خسارة وإمكانية استرداد راس المال المودع في أي وقت.

وقام المحكوم بإعداد نماذج اتفاقيات بهذا الخصوص على الرغم بانه غير مرخص للعمل في مجال البورصات العالمية وانه عكف على إعطاء بعض الأشخاص ممن أودعو الأموال لديه مبالغ مالية على زعم بانها ارباح شهرية متحققة وذلك لكي يدفعهم الى زيادة راس مالهم المودع وجذب اشخاص اخرين لاستثمار أموالهم لديه.

وبعد ان تمكن من جمع مبلغ 200 الف دينار لاذ بالفرار علما بانه قام خلال المحاكمة بإعادة ما نسبته 40% من المبلغ وتم توزيعه على المشتكين في القضة.