قال وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني إن الوزارة تقدمت باقتراح إلى مجلس الوزراء لرفع نسبة شرائح المستفيدين من دعم المياه لتشمل 94 بالمئة.
وأضاف في لقاء إعلامي اليوم السبت أن رفع نسبة المستفيدين من دعم المياه من قبل الحكومة يأتي للظروف الاقتصادية التي يواجهها المواطنون وتحفيزهم على الترشيد في الاستهلاك المائي وبما يتوافق مع شح المياه في الأردن.
وبين الجمعاني أن الاقتراح الذي تقدم به إلى مجلس الوزراء تضمن رفع شريحة الدعم من 13 متراً مكعباً إلى 18متراً مكعباً بحيث يشكل عدد الذين لن يتأثروا لهذه الزيادة 94 بالمئة من المواطنين، في حين أن نسبة 75 بالمئة منهم سيلقون دعماً بالكامل.
وكانت الشريحتان اللتان كانتا تتلقيان الدعم للعام 2011 تستهلك من صفر- ستة أمتار، ومن سبعة أمتار إلى اثني عشر متراً وتشكلان 56 بالمئة من عدد السكان.
وقال إن فروقات الدعم لتلك الشرائح ستحّمل إلى الاستخدامات غير المنزلية وإن جزءاً منها ستحّمل إلى المنازل الكبيرة التي تستخدم 30 متراً مكعباً شهرياً، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي تحميل للمنازل بأي زيادات تنجم عن فروقات استهلاك الكهرباء التي تستخدم لغايات تزويد المواطنين بالمياه.
وأشار الجمعاني إلى أن هذا الدعم يعيد سياسة الوزارة إلى العام 2009 تجاه المواطنين مؤكداً أنه لن يكون هناك أي رفع على أسعار فاتورة المياه.
وقال إن الاقتراح تضمن أيضاً رفع الرسوم التي تتعلق بالبرك من 250 ديناراً إلى 500 دينار وكذلك العودة إلى النظام المتبع سابقاً ليتم العمل بالفاتورة الربعية بدلاً من الفاتورة الشهرية، وذلك استجابة لطلبات المواطنين.