اعتبر حزب الجبهة الأردنية الموحدة أن منح أزواج وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الحقوق المدنية "سوف يُمهد لهجرات جديدة على حساب البنية الاجتماعية الأردنية".

وأضاف الحزب في بيان صادر عنه الخميس أن المستهدف من هذه الخطوة هو "القضية الفلسطينية والأردن على السواء لحساب مشروع التوطين".

ويرى الحزب أن مشاريع الحلول النهائية المطروحة التي حملها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري لا تراعي حق الإنسان الفلسطيني.

وحمّل الحزب الحكومة الأردنية المسؤولية الكاملة بإعادة النظر بقرار منح أبناء الأردنيات الجنسية وقراءة الأبعاد السياسية والجيوسياسية والديمغرافية بعناية "لما لهذا الأمر من انعكاسات سلبية لا يمكن إصلاحها فيما بعد إذا ما مُرِرت المؤامرة اليهودية على الوطن الأردني".

ودعا الحزب الحكومة بإيجاد حلول لقضية أبناء الأردنيات دون منح الجنسية، كمنحهم إقامات وإصدار هويات خاصة بهم ليمارسوا حقوقهم اليومية والمعيشية.