قالت وزارة التنمية الاجتماعية ان مشروع تعديل قانون الجمعيات يحتاج الى المزيد من المشاورات والحوارات المجتمعية ودراسة اثار التعديلات على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.

واشارت في بيان صحافي صدر عنها اليوم انها تهدف الى ايجاد اضافة نوعية في قانون الجمعيات من خلال التعديلات الناجعة وايجاد توافق اجتماعي مع التعديلات مما يتطلب وقتا اكثر والوصول الى صيغ تلبي حاجة الجمعيات والمجتمعات المحلية المستفيدة من وجود هذه المنظمات والهيئات والجمعيات.

واكدت الوزارة  التوقف  عن عقد اجتماع اللجنة  المكلفة وعقد الاجتماعات للجهات الشريكة مع الاستمرار في استلام المقترحات والملاحظات.

واشارت الى  انها ترحب باية مقترحات وملاحظات تردها من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات والمواطنين والتي يمكنها ان تثري التعديلات المزمع الخوض فيها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بسجل الجمعيات