الجميل في الموضوع ان هذه الوزارة " وزارة التنمية السياسية" سبقت الوزارات ذات الاختصاص في الوصول لهذه المناطق النائية ففي الورشة التي عقدتها الوزارة في منطقة فقوع في محافظة الكرك رصد وزير التنمية السياسية " دينمو الوزارة" العديد من المطالب الخدماتية و وضعها بقائمة طويلة لإيصالها لأصحاب العلاقة .
 
لكن المشكلة التي تقف عائق في وجه التنمية السياسية الوضع الاقتصادي الصعب، فالمواطن لا يضع التنمية السياسية على سلم أولوياته، إلا ان د. صبري ربيحات وزير التنمية السياسية لا يرى ان الظروف الاقتصادية الصعبة تعيق من عمل وزارته  إذ يقول " الغاية من المشاركة السياسية ليس إحداث نقله نوعيه بواقع الحياة بمقدار شعور الناس بتكافؤ الفرص، فإذا شعر الفرد بالإنصاف في البيئة التي يعيش فيها بصرف النظر عن المستوى المعيشي لهذه البيئة فإن ذلك ينعكس على نوعية حياته، وفي هذا الباب يوجد إطلاق قدرات الناس في التصدي للتحديات، كما تقدم هذه الورش معلومات قد تكون غير حاضرة في أذهان الناس لمواجهة التحديات وتحويلها الى فرص".
 
الورش التي تنظمها وزارة التنمية من خلال طاقمها النشيط تحمل اسم ( برنامج الاتصال وقضايا المشاركة المجتمعية) تهدف حسب منظميها الى " توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار والانتقال ببرامج عمل الحكومة الى المجتمع المحلي تجسيدا لمفهوم الإنسان غاية التنمية ووسيلتها"، لكن من خلال سلسلة ورش عمل التنمية السياسية في المناطق الأكثر فقرا في الأردن نلمس ان المواطن في تلك المناطق يتعطش للقاء أي مسؤول حكومي لإمطاره بوابل من الطلبات الخدماتية والمعيشية، وهذا ما حصل فعلا مع وزير التنمية السياسية الذي قال في حديث جانبي في إحدى الورشات ان " الوزارة تقوم بجمع كل المطالب الخدماتية و إيصالها لكل وزاراة حسب اختصاصها لتتم دراستها".
 
أهمية هذه الورش حسب ربيحات تنبع  من حرص الوزارة على توسيع ملف المشاركة الوطنية لتبدأ بالحوار بينها وبين الإعلام والمجتمع المحلي لمعرفة التحديات التي تواجه المواطنين وكيف ينظر المواطن لهذه التحديات وكيف تتجاوب الحكومة تجاه ذلك، وأكد على أن برنامج التنمية السياسية برنامج حكومي وليس مرتبطا بشخص وزير التنمية السياسية أو كوادر وزارته، مشيرا الى ان علاقة الوزارة أفقية بكافة الوزارات والدوائر الحكومية ولها ارتباط مباشر بها كافة.
 
هذه الفعاليات تندرج ضمن مسار المبادرات والنماذج التي تتبناها وتنفذها وزارة التنمية السياسية والهادفة الى بناء قدرات المجتمعات المحلية على التواصل والتفاعل بهدف دراسة الواقع والتعرف على الاحتياجات، وتحديد الأولويات ، وإقرار الأدوار التي تقوم بها الأطراف الفاعلة في العملية التنموية من حكومة وإعلاميين وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين .