أيدت محكمة التمييز الثلاثاء قرارا لمحكمة أمن الدولة والتي كانت قد قضت بحبس صاحب أحدى شركات البورصة بالحبس مدة تسع سنوات، وتضمينه مبلغ 122000 ، ومبلغ 176000 دولار أمريكي بعد تجريمه بتهمة الاحتيال مكررة ثلاث مرات وفق قرار التمييز .

وكان صاحب شركة البورصة قد اعلن أنه يعمل في الاستثمار في البورصات العالمية حيث قام بأستئجار مكاتب لشركته في عمان، وبدأ يستدرج المواطنين بعض أن عرض عليهم ارباح مالية بشكل شهري.

وفق القرار فأن المحكوم كان قد قام بتوزيع أرباح من أموال المساهمين في بداية انطلاقة الشركة، ولكن فيما بعد كان قد اغلق أبواب الشركة وتوارى عن الأنظار.

وكانت محكمة أمن الدولة أدانت المتهم بتهم الاحتيال استنادا لإلى قانون الجرائم الاقتصادية واساءة الائتمان ومخالفة أحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات العالمية، بالاضافة إلى ألزامه بدفع غرامة قيمتها 600 دينار، مع أبقاء الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنع شفره.

وكانت محكمة التمييز التي تنظر في قرارها القطعي هذه القضية للمرة الثانية حيث تم نقضها، وبعد ان أصرت المحكمة على قرارها، ايدته محكمة التمييز في قرارها الثاني مع الاكتفاء بتهمة الاحتيال في ادانت المحكوم.