صرح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته المنعقده بتاريخ  14/4/2026 نظام رسوم المعاملات الكاتب العدل لسنة2026.

وبين التلهوني ان النظام المذكور قد نص على تخفيض الرسوم في حال اللجوء الى استخدام خدمات الكاتب العدل الالكترونية وذلك في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقميه مع الاشاره الى الابقاء على ذات الرسوم في حال مراجعة الكاتب العدل بشكل شخصي .

وبين التلهوني ان الفروقات بين النوعين من الرسوم قد تصل في بعض الاحيان من 25 وحتى 40% وذلك بسبب توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات العادية مثل استهلاك الاوراق والاحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة وتقليل الازدحامات ناهيك عن التسريع والتسهيل على المواطن.
يشار إلى أن النظام سيسيري بعد نشره بالجريدة الرسمية.