قال وزير العدل السابق بسام التلهوني، السبت، إن منح عفو خاص للمحكوم عليهم في قضايا إطالة اللسان سيؤدي إلى تخفيض العقوبة أو جبها بالكامل.

ووجه الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وأوضح التلهوني ، أن الفرق بين العفوين العام والخاص، أن العفو العام يصدر بقانون يجب العقوبة والفعل معا، لكن العفو الخاص يكون عبر تنسيب وتوجيه الملك للحكومة بدراسة مثل هذه القضايا لمن يثبت ارتكابهم لهذه الأفعال، ويجب أن يكون هناك ثبوت لمن ارتكب هذا الفعل بالمساس بمقام جلالة الملك بالقول أو إتيان الفعل التي من شأنها الإساءة لجلالته.

والعفو الخاص هو عفو محدد للأشخاص الذين شملهم العفو، والعفو سيؤدي إلى تخفيض العقوبة أو جبها بالكامل للأشخاص الذين قد يكونون داخل السجون أو خارجه شريطة أن يكون صدر بحقهم أحكام قطعية، وفق التلهوني.

وستقوم النيابة العامة بناء على التوجيه بدراسة القضايا ومن ارتكب هذه الأفعال وفرز الملفات وتقديمها إلى الحكومة، ثم الحكومة بعد أن تتثبت من أن الأفعال أو القضايا مرت بطرق الطعن كافة وأصبحت الأحكام فيها مبرمة، سيتم التنسيب بها إلى الملك ويصدر إرادته الملكية بأسماء الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط ويشملهم هذا العفو الخاص، بحسب التلهوني.

رئيس ديوان الرأي والتشريع السابق نوفان العجارمة أوضح ، أن طريقة تنفيذ العفو الخاص إجرائية، تبدأ من النيابة العامة أو المجلس القضائي حيث يُعد كشف بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الجرم وتاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ثم يُرسل إلى وزير العدل الذي بدوره يرسله إلى مجلس الوزراء ثم يُرسله مجلس الوزراء إلى الملك.

وتوقع العجارمة استكمال إجراءات العفو الأحد أو الاثنين المقبلين، وأضاف أن العفو يشمل فقط العقوبة سواء بإسقاطها كليا أو جزئيا أو بتخفيضها.

"العفو الخاص المنصوص عليه في قانون العقوبات وبالدستور لا يشمل الجريمة بل يشمل العقوبة فقط"، وفق العجارمة.

وأشار إلى أن العفو الخاص السابق والذي قبله شملا إسقاط العقوبة بكاملها بدون أن يكون العفو جزئيا.

وتابع "قانون العقوبات وفي المادة 51 منه اشترط أن يكون الحكم قطعيا وبالتالي سواء كان داخل البلاد أو خارجها، (...) ويشمل الشخص داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في السجن أو خارج السجن".

وأكد أن العفو الخاص لا يشمل القضايا المنظورة بل يشمل القضايا التي أصبحت أحكامها قطعية مبرمة.