خلص تقرير الشركة الفنية التي كلفها للوقوف على الاسباب التي أدت إلى حدوث فيضانات وسط عمان الأخيرة، إلى أن الشدة المطرية التي شهدتها العاصمة عمان لا تبرر الفيضانات التي حصلت كون الشدة المطرية التي سادت يوم الثامن العشرين من شباط الماضي ليست استثنائية.

وأكد التقرير الشركة ان نتائج هذه الدراسة تعزز القناعة بان ثمة عوائق بالتصريف تزامنت مع استمرار للهطول لفترة طويلة نسبيا، ما ادى الى زيادة الجريان السطحي في الشوارع وتجمع المياه في المناطق المنخفضة .

وأوصت الشركة بإعادة تقييم شامل لشبكة تصريف مياه الامطار للتمكن من تحديد ما اذا كانت هناك نقاط ضعف في قدرة التصريف الهيدروليكية للشبكة. في حين اكد تقرير الفريق الفني من امانة عمان الكبرى ان معدل التدفق المطري خلال فترة الذروة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا الناتج عن العاصفة المطرية ليوم الخميس 28 شباط 2019 مقدر بحوالي 658 مترا مكعبا في الثانية وفقا لتقرير دائرة الارصاد الجوية بما يفوق القدرة الاستيعابية للعبارة اسفل شارع قريش "سقف السيل".

واكد ان عبارة شارع قريش كانت تعمل وبكامل طاقتها الاستيعابية ولا يوجد بها اغلاقات قبل او اثناء او بعد يوم الخميس 28 شباط وان معدلات الهطولات المطرية في ذلك اليوم كانت تفوق السعة الاستيعابية للعبارة المذكورة.

وحول رئيس الوزراء عمر الرزاز، تقرير الشركة،  وتقرير الفريق الفني من أمانة عمان، إلى اللجنة الفنية التي انبثقت عن اللجنة الحكومية والتي تضم الجمعية العلمية الملكية ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين لتقييم ما جاء فيهما.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الوقوف على أوجه القصور ومعالجتها وتحديد المسؤوليات التي تسببت بالحادثة. جاء ذلك بعد تسلم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم، تقرير الشركة الفنية المحايدة التي كلفها للوقوف على الاسباب التي من الممكن ان تكون ادت الى حدوث فيضانات وسط مدينة عمان نهاية الشهر الماضي وتقرير الفريق الفني من امانة عمان لدراسة جميع الجوانب الفنية والهندسية للعبارة القائمة اسفل شارع قريش "سقف السيل"في وسط المدينة .

واكد الرزاز، ان الحكومة ستقوم بالوقوف على حيثيات ما حصل ومعرفة الاسباب التي ادت الى حدوث الفيضانات وسط مدينة عمان يوم الثامن والعشرين من شباط الماضي، مشددا على ان الحكومة وهي تدرك الاضرار التي لحقت بالتجار والممتلكات وسط المدينة لن تتساهل اطلاقا وستقوم بمحاسبة اي جهة او مسؤول يثبت تقصيره في اداء الواجب.

ووجه رئيس الوزراء اللجنة التي شكلها من وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والمياه والري وامانة عمان ودائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك وغرفتي تجارة الاردن و عمان للوقوف على نتائج التقريرين ومتابعة تنفيذ التوصيات والاجراءات التي تم التوصل اليها لمعالجة اوجه القصور ان حصلت ومحاسبة المقصرين على ان تقوم اللجنة وبالتعاون مع الجهات الفنية بتقييم التقارير التي وردت والمعطيات الفنية كافة ورفع تقرير نهائي واضح بمطالعاتهم وخلاصاتهم والمسببات واوجه القصور والخلل ان وجدت الى رئيس الوزراء وبأسرع وقت .

وتنشر وكالة الأنباء الأردنية النص الكامل لتقريري الشركة الفنية والفريق الفني من امانة عمان على موقعها الالكتروني .

للاطلاع على تقرير الشركة: