عاد المواطن عماد الذيابات، أحد متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين أنهوا خدمتهم بعد استيفاء شروط التقاعد المبكر، للواجهة مجددًا في قضية تمس شريحة واسعة من المتقاعدين المبكرين في الأردن. فبعد أن تقاعد عماد عن عمله كسائق في أمانة عمان لمدة 18 عامًا، وجد نفسه أمام صعوبات كبيرة للعودة إلى سوق العمل، رغم حاجته الملحة لذلك، ولارتفاع التزاماته المعيشية، بما فيها تكاليف الجامعات والمدارس وإيجار البيت.

عماد، البالغ من العمر 50 عامًا، حاول العمل في مؤسسات خاصة وعامة، من مدارس وجامعات وشركات، إلا أن القانون يحظر عليه الحصول على راتبه التقاعدي والعودة للعمل مباشرة إلا بعد انقطاع لمدة سنتين. وأوضح أن الحل الوحيد الذي عرض عليه هو التنازل عن راتبه التقاعدي الحالي مقابل العمل بأجر جديد، وهو خيار غير مجدٍ ماليًا بالنسبة له ولأمثاله.

من جهته، أوضح شمان المجالي، الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي، أن القانون الأردني لا يمنع المتقاعد المبكر من العمل، ولكنه يحدد كيفية الجمع بين راتب التقاعد والدخل الجديد، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا النص هو منع التحايل على نظام الضمان الاجتماعي وضمان استمرارية الموارد المالية للمؤسسة. وأضاف أن التقاعد المبكر يشكل استنزافًا لموارد الضمان، ويجب التعامل معه كاستثناء وليس كقاعدة عامة.

وأشار المجالي إلى أن الفلسفة الأساسية للضمان الاجتماعي تشجع على العودة للعمل بعد التقاعد، ولكن ضمن إطار قانوني يوازن بين حق المتقاعد وضرورة حماية استدامة النظام التاميني، مؤكدًا أن الجمع بين راتب التقاعد والعمل الجديد متاح فقط بعد انقطاع لمدة سنتين، أو ضمن نسب محددة من الراتب وفق سن المتقاعد وفترة عمله الجديدة.

وتكشف قضية عماد الذيابات عن ثغرة بين النص القانوني وواقع المتقاعدين المبكرين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث أصبح التقاعد المبكر، بدل أن يكون استثناءً، حلًا يلجأ إليه عدد متزايد من المواطنين لمواجهة التحديات المعيشية.

يبقى السؤال قائمًا حول إمكانية إعادة النظر في النصوص القانونية لتواكب احتياجات هذه الشريحة من المواطنين، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للضمان الاجتماعي، وهو ما يستدعي حوارًا تشريعيًا موسعًا يوازن بين القانون والواقع الاقتصادي للمواطن الأردني.