فوض مجلس التعليم العالي في جلسته أخيراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، جميع الصلاحيات في معظم قضايا الطلبة التي كانت تعرض عليه إلى مجالس عمداء الجامعات الرسمية والخاصة.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، السبت، فإن التفويض يهدف إلى توسيع مظلة استقلالية الجامعات في التعامل مع قضايا طلبتها لما يمثله هذا المحور من أهمية قصوى ضمن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي, فَضْلاً عن تخفيف أعباء الإجراءات الثانوية التي ينفذها المجلس لحل مثل تلك القضايا.

ويتيح التفويض المجال لتفرُّغ المجلس للنظر في القضايا التي تنبع من الدور المنوط بالإدارات العليا في قمة الهرم التعليمي من رسمٍ للسياسات العامة وتطويرٍ للخطط والبرامج التي تنفذها الجامعة وتحديدٍ للفلسفة العامة والنهج المستمد من الخطوط الاستراتيجية العريضة للدولة.

وأوضح البيان أن قضايا الطلبة مثل النقل بين الجامعات وما يستند عليه النقل من إصابة الطالب بالأمراض المزمنة فقط كالسرطان وغسيل الكلى وغيرها والقضايا العشائرية أصبحت من صلاحيات مجالس عمداء الجامعات، مشيرا إلى أن مجلس التعليم العالي فوض مجالس عمداء الجامعات صلاحية معالجة جميع القضايا الخاصة بمعادلة المواد لمختلف الدرجات, ومنحهم سنة دراسية لأنهاء متطلبات الدرجة العلمية زيادة عن المدة المحددة لمنح الدرجة العلمية, وتحديد العبء الدراسي للملتحقين بالجامعات.

يشار إلى أن مجلس التعليم العالي اتخذ في جلسته الماضية بعض الإجراءات لتعزيز مفهوم الحاكمية والمساءلة والمسؤولية تجسيداً لمفهوم استقلالية الجامعات ومنح الصلاحيات لمجالس الأمناء بشكل يتوافق مع الدور الإشرافي لمجلس التعليم العالي وبشكل لا يتقاطع مع صلاحية الجامعات واستقلاليتها، ويختصر سائر الحلقات البيروقراطية، ويجعل قدرتها على التكيف والاستجابة للمتغيرات العالمية سريعة ويعزز فرص انفتاحها على العالم.