قالت مديرة إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ريما زريقات إن الموافقة على رفع رسوم مدرسة أو روضة يتم بعد تقديم طلب في هذا الخصوص.

وأضافت زريقات السبت، أن الموافقة على رفع الرسوم يتم بعد دراسة معدلات التضخم الواردة من دائرة الإحصاءات العامة، ودراسة فرق رواتب المعلمين للعام الدراسي المراد زيادة الرسوم فيه، واشتراك “بوليس التأمين” للطلبة.

ووفق زريقات، يوضع بعين الاعتبار تعليم الطلبة مجانا بنسبة واحد في المئة كحد أدنى من مجموع طلبة المؤسسات التعليمية ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة، ومدى تهيئة كذلك المدرسة لمتطلبات ذوي الإعاقة الخاصة ودمجهم مع الطلبة بما نسبته واحد في المئة من مجموع طلبة المؤسسة أو المدرسة وضمن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة، فضلا عن تحديد مستوى ارتقاء المدرسة في نظام التصنيف.

وأوضحت أن هناك لجنة معنية في الوزارة يتم عبرها اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق برفع الرسوم المدرسية فحسب، نافية علاقتها برفع رسوم النقل، أو الزي المدرسي أو أي خدمات أخرى.

ولفتت زريقات إلى أنه في حال ورود ملاحظات بخصوص رفع رسوم مدرسة أو روضة دون موافقة الوزارة، يصار إلى التحقق من الشكوى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وبينت أن 70 مدرسة تقدمت بطلب رفع الرسوم المدرسية، إلا أنه تم الموافقة على 27 طلبا، بحسب الشروط المعمول بها.