أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي نتائج تقرير لجنة التحقيق التي شكلها على خلفية التحقيق الاستقصائي الذي أعده الزميل مصعب الشوابكة من الوحدة الاستقصائية في "راديو البلد وموقع عمان نت" بعنوان"خفايا تسريب وبيع أسئلة "التوجيهي" حيث أظهرت عدم ثبوت أي تقصير من القائمين على سير الامتحان وبذل قصارى جهدهم للحفاظ على قدسية الامتحان وفقا للقانون.

وكان التحقيق الاستقصائي قد عن عملية بيع وشراء أسئلة وإجابات الامتحان بطريقة ممنهجة بأسعار تتراوح بين  20- 1000 دينار، وإضافة إلى انتشار الغش  داخل القاعات باستخدام الهواتف النقالة والسماعات اللحمية وسط تغاضي بعض المراقبين ورؤساء القاعات.

كما أظهر التحقيق ضعف رقابة وزارة التربية والتعليم حيال قضايا الغش عبر سماعات الصوت وإخراج ورقة الأسئلة عبر تصويرها إرسالها لخارج القاعة ثم إدخال نماذج الحل للطلبة إثناء انعقاد الامتحان.

كاتب التحقيق كان قد اخترق خلايا متعددة خاصة بيع أسئلة وإجابات الامتحان، حيث رصد حالات الغش داخل القاعات من خلال تسجيله كطالب دراسة خاصة للدورة الصيفية 2012، كان قد حرم منها بعد أن كشفت هويته الصحافية أثناء تقديمه لدورة الامتحان

وزير التربية والتعليم فايز السعودي أقر بعد نشر التحقيق الاستقصائي، بما جاء فيه، مؤكدا أن الوزارة لديها معلومات أكثر مما جاء في التحقيق.

وزارة التربية شكلت للجنة فنية من داخل الوزارة لدراسة ما جاء في التحقيق الاستقصائي، في حين طالب التحقيق بتشكيل لجنة من خارج الوزارة لضمان اكبر قدرة من الحيادية.

وأشارت نتائج التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء "بترا" والتي حصلت على نسخة منه إلى إنه على الرغم من استخدام الهاتف الخلوي من قبل بعض المشتركين في الامتحان واستخدام القصاصات الورقية الا انه لم يثبت أي تقصير من المكلفين بأعمال المراقبة او الإعمال الإدارية الأخرى في القاعة المشار اليها في التقرير الصحفي وهي " قاعة ابو عبيدة الثانوية للبنين رقم 2 في مديرية التربية والتعليم للواء مادبا".

في حين طالب "عمان نت" من رئيس لجنة التحقيق أمين عام وزارة التربية صطام عواد نسخة من نتائج تقرير اللجنة، رافضا تزويدنا بالتقرير بحجة أن التحقيق لم يكتمل.

"عمان نت" حاولت الاتصال أيضا بكل من وزير التربية والناطق الإعلامي باسم الوزارة إلا أنها لم تتلقى الرد .

ولفت تقرير اللجنة إلى إن القائمين على سير سلامة الامتحان طبقوا التعليمات الخاصة بمعالجة الغش في القاعة حيث تم إلغاء امتحانات دورة كاملة لــ 14 طالبا نتيجة حيازتهم لهواتف خلوية مفتوحة والغاء امتحانات في مبحث واحد لــ 15 طالبا في نفس القاعة بسبب حيازتهم اجهزة خلوية مغلقة.

وبين أن معد التقرير الصحفي هو طالب في ذات القاعة وضبط بحوزته هاتف خلوي مفتوح اثناء تقدمه للامتحان في مبحث اساسيات الادارة المستوى الثالث.

وأكد التقرير امتثال والتزام وزارة التربية والتعليم بقانون ضمان حق الحصول على المعلومة من خلال الكشف عن بعض المعلومات المطلوبة أو حجبها استنادا إلى القانون.

وفيما يتعلق باستخدام مكبرات الصوت من خارج القاعة كوسيلة للغش، أكد التقرير وجود هذه المخالفة الا إن مكافحتها والحد منها يخرج عن حدود صلاحيات وزارة التربية والتعليم ويدخل في اطار صلاحيات الاجهزة الامنية المسؤولة عن حراسة القاعات.

وبين التقرير عدم صحة قيام احد الطلبة بتصوير الاسئلة على هاتفه النقال وهروبه بعد ذلك من القاعة حيث اشار الى إن الطالب لم يطلع على ورقة الاسئلة بسبب شعوره بمغص قبل اخراج ورقة الاسئلة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الطالب واعتبر غائبا وتم التحفظ عليه من قبل رجال الامن المكلفين بتامين حراسة القاعة الى نهاية مدة الامتحان حيث قام رئيس القاعة بكتابة تقرير بكل ذلك لمدير التربية المعني.

وأوضح أنه لم تثبت بأي حال سواء بالدليل القاطع أو شهادة الشهود عملية تسريب اسئلة امتحان الثانوية العامة.

وطالب التقرير صحيفة  الغد التي ورد فيها التقرير الصحفي بالكشف عن اسماء اعضاء الخلايا المتخصصة ببيع اسئلة واجابات التوجيهي المشار اليها في التقرير ليتم ملاحقتهم قضائيا والكشف عن اسم موظف وزارة التربية ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه في حال ثبوت المخالفات المنسوبة اليه، اضافة الى تزويد الوزارة بالمقابلات الصحفية الكاملة لمديري التربية والتعليم لمنطقتي السلط ومادبا والمعلم قاسم الشرابي الذين اشاروا الى إن ما تم نشره جاء بشكل مجتزأ.

كما طالب بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمحاربة استخدام الهواتف الخلوية كوسيلة للغش لا سيما من خلال استخدام اجهزة تشويش تعطل عمل الهواتف داخل قاعات الامتحان.

للاطلاع على التحقيق الاستقصائي حول امتحان التوجيهي: